يصادف اليوم العاشر من ديسمبر، اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي اقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948، وحول هذه القضية حاورت اذاعة الشمس كلا من الأستاذ سمير زقوت من مركز الميزان الحقوقي في غزة، ود. احمد امارة؛ استاذ القانون الدولي، وتساءلت معهما: الى اي مدى هناك مساواة في حقوق الإنسان بين جميع دول العالم، وهل تختلف معاييرها من مكان الى آخر، وماذا مع المواطن الفلسطيني وحقوقه.
وفي هذا السياق قال د.احمد امارة: "حقوق الإنسان تختلف من مكان الى آخر، ومن قارة الى قارة، ومن دولة الى دولة اخرى، وحقوق الإنسان هو معطى يتعلق بالحالة المحلية، ولمعطيات سياسية واجتماعية واقتصادية، حقوق الإنسان هي ذاتها على الأوراق في كل مكان، لكن على ارض الواقع يختلف الأمر تمامًا".
وأضاف: "حقوق الإنسان ووضعيتها هي نتاج انتهاكات واضحة وعنوان هذه الإنتهاكات واضح ايضًا، والعنوان هو ذاته والتاريخ هو ذاته، تفاصيل الحالة الآنية تختلف والإطار يختلف ايضًا، وهنا باعتقادي نحن بحاجة الى تغيير الإطار، بمعنى مثلا ان المجتمع العربي يتصرف هنا من منطلق نهج واقلية قومية وخطابنا هو حقوق انسان بحت هو حقوق المساواة، وفي غزة الحديث هناك عن احتلال لقوة اجنبية والحديث عن انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي، واذا عرفنا ان الإطار هو إطار استعماري واحد يُمارس بأشكال مختلفة في كل بقاع بلادنا حينها سنعود الى ذات الإطار".
من جهته قال الأستاذ سمير زقوت حول هذه القضية: "حقوق الإنسان كمعايير نظمها القانون الدولي، وهي واحدة لجميع بني البشر بدون اي تمييز، بمعنى انه لا يجب ان تختلف حقوق الانسان في غزة عن حقوق الإنسان في اي مكان آخر، لكن ظروف كل بلد تضع معيارا مختلفا لحقوق الانسان الواجب التمتع بها".
وأضاف: "حين نتحدث عن حقوق الفلسطينيين، في اماكنهم المختلفة، فأعتقد أن المشكلة كبيرة، اذ نتحدث هنا ليس فقط عن حقوق عادية والتي يمكن ان تتبادر الى الذهن، وإنما نتحدث عن الهوية، اي ابعد قليلا من حقوق الانسان الى مستوى سياسي اجتماعي، اذ بتنا نشهد تفتتًا في هوية فلسطينية كانت قد بدأت بالعودة الى الظهور كهوية واحدة بعد انطلاق المقاومة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي، حيث كان هناك كيان يمثل الفلسطينيين اينما وجدوا، ويهتم ويعنى بالمواطن الفلسطيني اينما كان، لكن اليوم وللأسف فالمواطن الفلسطيني متروك، وفي غزة تحديدًا هناك معاناة مختلفة اذ نتحدث عن وضع انساني مريع".