البث المباشر
*تمهيدا لطرحه على جدول أعمال الحكومة القادمة..
سيكوي تطالب بقرار حكومي فوري يرفع التمثيل العربي في المؤسسات الحكومية إلى 15%*
أرسلت سيكوي، الجمعية العربية اليهودية لدعم المساواة والشراكة في البلاد، مؤخرا برسالة الى مفوض خدمات الدولة، دانيل هركوفيتش، تؤكد فيها على ضرورة بدء العمل على رفع نسبة تمثيل المواطنين العرب الى 15% في المؤسسات الحكومية، وذلك في أعقاب جلسة عقدت الشهر المنصرم في لجنة المالية البرلمانية والتي عبّر فيها هركوفيتش عن ضرورة التحرك في هذا الاتجاه.
المحامي وسيم حصري، مركز مشروع التمثيل الملائم في سيكوي، قال: "التجربة تثبت أن رفع نسبة الموظفين العرب في المؤسسات الحكومية هي مهمة ممكنة ولكن هذا يتطلب قرارا حكومياً مجدولا، ففي العام 2007 أقرت الحكومة والتزمت بأن يشكل العرب نسبة 10% كهدف مرحلي من مجمل الموظفين حتى نهاية عام 2012. وقد تم الوصول الى هذا الهدف المرحلي بتأخير 4 أعوام وحسب المعطيات الأخيرة لمفوضية خدمات الدولة فإن نسبة الموظفين العرب في المكاتب الحكومية في عام 2018 وصلت الى %11.7 كنسبة اجمالية لكل المكاتب، ولكن لم يتم اتخاذ قرار حكومي جديد، ونحن نرى في هذه الفترة الانتقالية بالذات فرصة لاثارة الموضوع ليكون على جدول أعمال الحكومة القادمة."
وأشار حصري إلى أن "الالتزام وتحديد اهداف عينية ضمن مدة زمنية هو أمر هام ولكن لا يكفي من أجل تحقيق الغاية والأهداف المرجوة وتنفيذ القانون بل يجب العمل على ملاءمة الهدف بحيث يشمل تمثيل في كافة الوزارات الحكومية ذات الصلة وتمثيل مناسب للنساء العربيات بشكل خاص، تمثيل مناسب للمواطنين العرب في السلم الوظيفي الأعلى وتمثيل مناسب للطلبة العرب".
وأضاف: "لقد شكل التمثيل الملائم للمواطنين العرب، باعتبارهم شعب أصلاني أقلية قومية في الدولة، تمثيلا ملائما لائقا كماّ وكيفاّ، محورا مركزيا بالعمل مقابل الوزارات والمكاتب الحكوميّة، لدى جمعية سيكوي التي تعمل منذ سنوات بموضوع التمثيل الملائم للمواطنين العرب في التشغيل بالقطاع العام وتدفع عن طريق المرافعة والمناصرة نحو قرار حكومي محدث يحدد هدفا لمرحليًا يلزم بأن يكون 15% على الأقل من الموظفين في القطاع العام عربًا من خلال تعريف أهداف مرحلية ملزمة. بحيث يكون تمثيلهم ملائم عدديا وفي وظائف مؤثرة".
كما وتطالب سيكوي وتطرح عددا من الاقتراحات المهنية لإزالة العوائق التي تقف حاجزا أمام المواطنين العرب في التمثيل الملائم في القطاع العام والخاص.
