البث المباشر
اطلقت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، امس الخميس، مشروع مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، بمشاركة أعضاء قيادة لجنة المتابعة، وذوي اختصاص من الذين ساهموا في بلورة هذا المشروع الاستراتيجي، والمشروع المعروض هو تصور لاطار عام لبرنامج شامل يتطلع الى مكافحة العنف في مجتمعنا، وعمل على اتمام هذا العمل طاقم مصغر من ستة مختصين، وشارك في مجمل العمل حوالي 150 مختصا، بمرافقة لجنة توجيه عليا.
وتحدثت اذاعة الشمس في هذا السياق مع رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية في البلاد، المحامي مضر يونس، والذي نوه الى ان قضية العنف ترتبط بعدة مركبات اخرى، ومن المهم منح هذه القضية حقها، وتخصيص الموارد المالية لها.
ولفت الى ان اللجنة القطرية قد اعدت مناقصة لوظيفة كاملة، وتم تخصيص ميزانية لهذه الوظيفة من الخارج، لتمويل صاحب هذه الوظيفة، والتي سيتولاها شخص متمرس في قضية الميزانيات ولديه خبرة في الموضوع، وخلال الأسبوع القادم سيُعين هذا الشخص.
وتساءت اذاعة الشمس معه اذا كانت السلطات المحلية قادرة على تطبيق ما جاء في برنامج مكافحة العنف والجريمة، فقال ان الأمر بحاجة الى ميزانيات وهي غير متوفرة لدى السلطات المحلية، ولذا فمن الضروري زيادة الميزانيات.
وأشار الى ان مكتب رئيس الحكومة كان قد اعلن عن تشكيل طاقم يعنى بقضية العنف في المجتمع العربي، لمدة 90 يومًا، ثم يقدم توصياته، واشترطنا مشاركة شخصيات من مجتمعنا، ونحن فعالون في هذا الموضوع ونريد ان نشارك بشكل فعال، لايجاد حلول ملائمة لقضية العنف.
وتابع: "برنامج مكافحة العنف، يمكن لكل رئيس سلطة محلية ان يأخذ الأفكار منه ويطبقها، لكن قضية العنف ترتبط بقضايا اخرى في مجتمعنا العربي ويجب رصد ميزانيات مخصصة لذلك، وهناك حاجة لترجمة ما كتب الى موارد مادية حتى يمكن تنفيذها".
