في حديث مع افي جلندر مدير مكاتب الترخيص حول احتمالية غلاء تكلفة الترخيص للسيارات قال ان "ما ندفعه جراء عملية الترخيص لم يتغير منذ عام 2002, بالبداية كان الظن بانهم يخضعون للرقابة ولكن بعد استشارة القضائيين فهموا بانها لا تخضع لرقابة. وانه منذ العام 2002 لم يتم تعديل هذا البند ولم يتم ملائمته للتطورات حتى لجدول غلاء المعيشة.
واضاف جلندر انه في اوروبا يدفعون مقابل ترخيص السيارة حوالي 90 يورو اي حوالي 360 شاقل, مقابل ان ما ندفعه في اسرائيل الذي هو اقل بكثير مما يدفع في دول العالم الثالث, واضاف ان وزارة المواصلات تصرّح بانها لا تستطيع تغيير شيء في فترة حكومة انتقالية, لهذا تم اللجوء الى المحاكم للمطالبة بملائمة وتعديل تكلفة ترخيص السيارات في مكاتب ومعاهد الترخيص.