البث المباشر
ما تزال قضية تعيين "اورلي بن آري – غنزبروغ" قائمة بأعمال النائب العام، من قبل وزير القضاء "امير اوحانا"، تثير صخبًا اعلاميُا، وجدلًا واسعًا في المجتمع الإسرائيلي، وحول المستجدات في هذه القضية، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي "هيداي نيجف" من الحركة لأجل نزاهة الحكم.
وقدمت الحركة لأجل نزاهة الحكم التماسًا للمحكمة العليا، ضد هذا التعيين، واصدرت المحكمة العليا قرارها يوم امس ببتجميد تعيين "اورلي بن آري – غنزبورغ"، في منصب القائم بأعمال النائب العام، واصدرت المحكمة هذا القرار قبل وقت قصير من إقامة مراسم تسليم وتسلم هذا المنصب الرفيع في الجهاز القضائي، والمحكمة العليا جمدت هذا التعيين حتى تنظر فيه بشكل نهائي.
وفي حفل وداع أقيم على شرف النائب العام السابق شاي نيتسان، اعرب وزير العدل امير اوحانا عن اسفه لقرار المحكمة، معلنًا عزمه على التصدي له. وبدوره قال المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت في كلمته انه لن يتخلى عن موقفه المعارض لهذا التعيين. وبسبب قرار المحكمة لم تلق السيدة بن آري غينزبيرغ كلمة في الحفل. ومن جهته اعرب غدعون ساعر عن اعتقاده بأن محكمة العدل العليا ارتكبت خطئًا في تدخلها في هذا التعيين باعتباره تم في اطار الصلاحيات التي يتمتع بها وزير العدل.
وتدعي المحكمة العليا أن قرار التجميد أصدر لأن وزير القضاء تخطى صلاحياته، واقدم على تعيين انسانة ذات قدرات وكفاءة اقل مما يحتاجه المنصب في هذا الجهاز، بهدف إثارة وضرب هذا الجهاز من ناحية، ومن ناحية اخرى فهو تخطى صلاحياته، خاصة واننا نتحدث عن حكومة انتقالية وكان على الوزير ان ينتهج نهجًا آخر بسبب هذا.
