300 مليون شيكل خصصت منذ سنة 2015 ل 75 سلطة محلية عربية لمعالجة مشاكل النفايات حسب قرار الحكومة رقم 1496 منذ عام 2014. ذكر أن أغلب السلطات لم تستغل الميزانيات حتى سنة 2017 ولذلك تم تمديدها حتى سنة 2018 ومن ثم حتى نهاية 2019.
يذكر أن الميزانيات خصصت لعدة مواضيع:
اقامة بنية تحتية لفصل النفايات من أجل إعادة التدوير
تجديد 65% على الأقل من الحاويات لجمع النفايات المنزلية
تنظيف المكبات التي تراكمت فيها النفايات وترميمها
إجراءات لفرض تطبيق القانون
برامج تثقيف وتوعية في المدارس والمؤسسات لتذويت أهمية إدارة النفاية وإعادة التدوير
وفي حديث مع المحامية جميلة وكيم حول المحافظة على البيئة في البلدان العربية قالت ان السلطات المحلية لا تستخدم الميزانيات بنجاعة من اجل الحفاظ على المناطق البيئية وازالة النفايات من القرى, واضافت ان المزانيات التي تعطى من قبل الدولة للسلطات المحلية غير ملائمة من اجل العمل على هذه المشاريع المختلفة.
وقالت ان البرامج التوعوية التي تمرر بالمدارس تحت عنوان المحافظة على البيئة, تمرر على مدار سنتين على الاكثر, وهذه الفترة ليست بكافية للتأثير على المدى البعيد. لذا يجب ان يكون هناك ربط بين البرامج المختلفة التي تمرر لجميع الاجيال بحيث تترك تأثير اكبر على المجتمع.
وحول موضوع اكتشاف كميات من المواد والادوية في مياه الري صرحت بان المشكلة كبيرة جدًا وان كمية الادوية والمواد التي تصل الى مياه الري هي كبيرة, وانه هناك العديد من الحلول المقترحة احدها لاحد الباحثين في جامعة تل ابيب, الا ان جميع الحلول رفضت لان سلم اولويات الدولة مختلف.