بعد توقيع وزير المالية "موشي كحلون" على التعديل الذي من شأنه أن يسهّل عملية ربط الكهرباء وشبكات الهواتف والمياه في المجتمع العربي, تحدثت اذاعة الشمس مع النائب يوسف جبارين حول الجلسة التي أجريت بالأمس لتعديل قانون كامينتس ونتائجها, وقد صرّح جبارين قائلًا: "لم نتوقع قرار نهائي اليوم حول مطلبنا الرئيسي وهو تجميد العمل بحسب هذا القانون او انظمة هذا القانون, ما برز اليوم في الاجتماع ان غالبية الاحزاب تدعم فكرة التجديد وتعديل هذا القانون, ممثلو الليكود صرّحوا بأن هذا قانون جيد وفعال ولكن هناك اشكالية في تطبيق هذا القانون في البلدات اليهودية الزراعية وبالتالي فانهم يطالبون بان يتم تعديل القانون".
وأضاف "ومن ناحيتنا قلنا أن هذا مركز الادعاء العنصري أن يتم تطبيق هذا القانون على العرب ولكن بما يتعلق بالقرى اليهودية فانه من الممكن ايجاد ترتيبات خاصة تتلائم مع ظروفهم, وبالتالي فان جلسة اليوم كشفت ما حذّرنا منه كل الوقت لانه هذا القانون جاء ليستهدف البلدات العربية, ليقمع البلدات العربية ويمنع تطورها والحقيقة ان رئيس لجنة المالية قالها بشكل واضح انه لا يمكن ان يكون هناك قانون خاص فقط بالبلدات اليهودية الزراعية وأن القضية تخص كل المجتمع داخل الدولة وبالتالي لرفض هذه الفكرة".
وقال انه وبنهاية الجلسة طالب رئيس لجنة المالية المزيد من الوقت لمواصلة حواره مع وزير القضاء على أمل ان يجد مخرج من هذا الموضوع.