اصدرت المحكمة العليا امس الخميس قرارها، برفض النظر في مسألة تكليف رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بتشكيل حكومة، إثر الإعلان عن لوائح اتهام ضده بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، تشمل الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
ويأتي قرار المحكمة ردا على التماس قدمه 67 شخصا، وطالب بإصدار قرار يقضي بعدم تكليف عضو كنيست بتشكيل حكومة بعد أن تقرر تقديم لائحة اتهام ضده في مخالفات توجد فيها وصمة عار، ومشابهة لتلك التي يتهم فيها نتنياهو. ورفضت المحكمة البت في الالتماس على اعتبار أنه "نظري ومن المبكر" البت فيه قبل الانتخابات، لكنه لم ترفضها مبدئيًا.
وعبّر نتنياهو عن رضاه من قرار المحكمة، وقال إن "المحكمة تصرفت بشكل صحيح عندما رفضت الالتماس، ولا يجب بحث ذلك على الإطلاق، لأن اختيار الشعب لمن يقود الشعب هو خيار للشعب فقط وليس لأي أحد آخر".
