البث المباشر
طالب المستشار القضائي للحكومة "افيحاي مندلبلت"، من النائب هبة يزبك توضيحات حول تصريحات أدلت بها في الماضي، وسيقرر مندلبلت بعد ذلك بالنسبة لطلب شطب النائب هبة يزبك.
وقدم مركز عدالة امس الأحد، باسم القائمة المشتركة والنائب هبة يزبك، رده القانوني للجنة الانتخابات المركزية على طلبات الشطب المختلفة ضد القائمة المشتركة والنائب يزبك في الانتخابات المقبلة. وجاء في نص الرد القانوني الذي قدمه "عدالة" أن "طلبات الشطب التي قدمها كل من الليكود و‘يسرائيل بيتينو‘ و‘عوتسما يهوديت‘ لا تستند إلى أي أساس قانوني أو دستوري، بل جاءت بدافع من العنصرية والرغبة في التحريض على المرشحين العرب وإلغاء حق الأقلية العربية في اختار ممثليها السياسيين في الكنيست".
وأكد على أن "طلبات الشطب تستند على تزوير الحقائق وتحليلها بطريقة عنصرية ومضللة، وقام مقدموها باستعمال الترجمة الخاطئة لما قيل وكتب باللغة العربية من أجل تضليل الرأي العام، وأرفقوها كذلك بحملة إعلامية تحريضية ضخمة في محاولة للضغط على أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وعلى القضاة وهيئة المحكمة العليا في حال وصلت الطلبات إلى قاعتها".
ومن أبرز الأمثلة على العنصرية ومحاولات التضليل، كان ما زعم حزب ‘عوتسما يهوديت‘، الذي يمثله الكهاني إيتمار بن غفير، هو أن مجرد تمسك أعضاء القائمة المشتركة بالنضال من أجل المساواة مرفوض لأنه يمس بالفوقية اليهودية، وأن طلب الاعتراف بالغبن التاريخي يشير إلى أن لديهم وعيًا قوميًا خاصًا، وأن تعريف أنفسهم على أنهم عرب فلسطينيون مع رواية تاريخية هو دعوة للإرهاب.
وقدم حزبا يسرائيل بيتينو والليكود طلب للجنة الانتخابات المركزية بشطب ترشح د.هبة يزبك عن القائمة المشتركة لانتخابات الكنيست ال23. ووفقا للادعاءات فأن النائب يزبك كانت قد اعلنت عن تضامنها مع سمير القنطار وراوي سلطاني, ووفقا لاقوال رئيس كتلة يسرائيل بيتينو عوديد فورير فأن "قانون منع داعمي الارهاب من التنافس في انتخابات الكنيست وُجد بالضبط من أجل منع مرشحين مثل النائب هبة يزبك من الدخول للكنيست"
