دعت اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، يوم أمس الاثنين, رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد، إلى مقاطعة اجتماع لجنة التوجيه الموسعة للخطة الاقتصادية الخُماسية لتطوير المجتمع العربي (922)، المقرر يوم غد الاربعاء، وذلك لعدم تجاوز السلطات المعنية مع مطالب اللجنة حول تعيين قائم بأعمال مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي.
وجاء ذلك في بيان صدر عن الهيئة الإدارية للجنة، جاء فيه: "ندعو جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد إلى عدم المشاركة في الاجتماع المقرَّر انعقاده يوم الأربعاء 29 كانون الثاني/ يناير الجاري، في مدينة القدس، للجنة التوجيه المُوَسَّعة للخطة الاقتصادية الخُماسية لتطوير المجتمع العربي، وفقًا للقرار الحكومي رقم 922، والذي تَمَّ الدعوة إليه لتلخيص وتقييم الخطة الخُماسية".
وأضاف البيان أن هذا القرار "قد أُتّخذَ بعد الاجتماع الذي عُقد بين وفد الهيئة الإدارية للجنة القطرية وبين وزيرة المساواة الاجتماعية، غيلا غمليئيل، بناءً على طلب الوزيرة، بعد ظهر اليوم، في بني براك".
وأوضح أنه "لم يتمخَّض الاجتماع عن أية نتائج إيجابية فيما يتعلق بقضية الأزمة مع الوزيرة، والمتعلقة برفض اللجنة القطرية لتعيين السيدة ليرون هينتس كقائِمة بأعمال مدير سلطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، رغم أنها سلطة حُكومية".
ولفت البيان إلى أن "رئيس اللجنة القطرية، مُضر يونس، كان قد توجَّه بهذا الخصوص برسالة مُطوَّلة إلى الوزيرة وإلى جميع المسؤولين الرسميين، قبل نحو ثلاثة أسابيع، باسم جميع رؤساء السلطات المحلية العربية، عَبَّر خلالها عن عدم موافقة اللجنة القطرية، بل عن رفضها، لتعيين السيدة هينتس في هذا الموقع الهام والحسّاس بالنسبة للمجتمع العربي، مُستعرِضًا عدة أسباب ودوافع موضوعية لهذا الموقف".
وحول هذا البيان تحدثت اذاعة الشمس مع مضر يونس رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية.