مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان: "خطة ترامب ليست سلاما إنما أبرتهايد"

اعتبر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان أن خطة ترامب المعروفة بـ"صفقة القرن": "ليست سلاما إنما أبرتهايد"، منوهًا على أن "هناك طرقًا كثيرة لإنهاء الاحتلال"، لكنّ البدائل الشرعيّة الوحيدة هي تلك القائمة على المساواة وحقوق الإنسان.

وأكد في بيان له أن "الخطّة الحاليّة لا يقبلها عقل، إذ إنّها تشرعن وتثبّت بل وتعمّق انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها إسرائيل خلال السّنوات الـ52 الماضية".

وتابع: "تُفرغ خطّة ترامب مبادئ القانون الدوليّ من مضمونها وتنزع منها مبدأ المحاسبة والمساءلة في حال خرقها، ويطرح ترامب تقديم جائزة لإسرائيل على أداء يخالف القانون وينافي الأخلاق، ثابرت فيه منذ أن احتلّت الأراضي الفلسطينيّة: يمكنها مواصلة سلب الأراضي والموارد الفلسطينيّة والحفاظ على المستوطنات وحتّى ضمّ المزيد من الأراضي، وكلّ هذا في مخالفة تامّة لأحكام القانون الدوليّ. يمكن للمواطنين الإسرائيليين المقيمين في المستوطنات مواصلة التمتّع بجميع الحقوق المكفولة لبقيّة المواطنين الإسرائيليّين وكأنّهم لا يقيمون في أراضٍ محتلّة، ومن ضمنها الحقوق السياسيّة الكاملة وحرّية الحركة والتنقّل".

وأضاف: "في المقابل على الفلسطينيين أن يعتادوا العيش في جيوب صغيرة ومغلقة دون أيّة سيطرة على مصيرهم وحياتهم حيث تثبّت الخطّة تفتيت الحيّز الفلسطينيّ إلى معازل عائمة في بحر السيطرة الإسرائيليّة، مثلما كانت بانتوستانات جنوب أفريقيا في حقبة نظام الأبرتهايد. في غياب التواصُل الجغرافيّ لن يستطيع الفلسطينيّون ممارسة حقّهم في تقرير المصير. سيظلّون خاضعين تمامًا لرغبات إسرائيل "وحُسن نواياها" في إدارة حياتهم اليوميّة بما أنّهم مجرّدون من الحقوق السياسيّة والقدرة على التأثير على مستقبلهم، سيظلّ الفلسطينيّون خاضعين لنظام التصاريح التعسّفي الذي تديره إسرائيل، ونظام التخطيط الذي يشترط أيّ بناء أو تطوير بموافقة من إسرائيل، إذن لا يمكن القول إنّ الخطّة لا تحسّن حياة الفلسطينيّين لأنّها ستزيدها سوءًا من حيث إنّها تثبّت هذا الواقع وتمنحه الاعتراف".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقال المركز: تعكس "صفقة القرن" تصوّرًا يرى الفلسطينيّين رعايا أبديّين لا أشخاصًا أحرارًا وذوات مستقلّة. لا يمكن أن يكون هذا "الحلّ" شرعيًّا لأنّه لا يكفل حقوق الإنسان والحرّية والمساواة لجميع المقيمين بين النهر والبحر بل يؤبّد قمع وسلب طرف على يد الطرف الآخر. في الواقع هو ليس حلًّا أبدًا إنّما وصفة لإنتاج المزيد من العُنف وأجيال من المضطهَدين والمظلومين".