القائمة تضم 112 شركة تتهمها الأمم المتحدة بأن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، ما يعد مخالفا للقانون الدولي. هذه القائمة رفضتها إسرائيل مباشرة، فيما رحب بها الفلسطينيون.
أصدر مكتب حقوق الإنسان في الأمم المتحدة تقريرا عن شركات قال إن لها علاقات تجارية مع مستوطنات إسرائيلية في الضفة الغربية، ومن المرجح أن تثير غضب إسرائيل والولايات المتحدة. وقال المكتب في بيان أنه حدد 112 شركة لها علاقات في المستوطنات الإسرائيلية، منها 94 شركة مقرها إسرائيل و18 في ست دول أخرى. وصرح مدير مكتب المفوضة السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه "بما أن المستوطنات بحالها الراهن تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، لا يقدم هذا التقرير تصنيفا قانونيا للأنشطة المعنية أو للشركات التي تقوم بها".
وعبرت وزارة الخارجية الإسرائيلية عن رفضها للقائمة، وقالت في بيان "إنه استسلام مخجل للدول والمنظمات التي مارست ضغوطا من أجل الإضرار بإسرائيل".
وأشاد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي بنشر مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة التقرير، وحث المجتمع الدولي على الضغط على تلك الشركات لقطع صلتها بالمستوطنات. وذكر بيان نشره مكتب المالكي أن "نشر هذه القائمة للشركات والجهات العاملة في المستوطنات انتصار للقانون الدولي". وحث الوزير الدول الأعضاء بالأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية على توجيه "تعليمات لهذه الشركات بأن تنهي عملها فورا مع منظومة الاستيطان".
وتحدثت اذاعة الشمس حول هذا الموضوع مع الأستاذ شعبان جبارين؛ مدير مؤسسة "الحق"، وكذلك مع "اوفير جندلمن"؛ المتحدث بإسم ديوان رئيس الحكومة.
