البث المباشر
استمرارًا لتبعات قرار لجنة المالية التابعة للكنيست يوم امس، بتجميد قانون كمنتس، تحدثت اذاعة الشمس مع المحامي راضي نجم؛ رئيس المجلس المحلي في بيت جن، وتساءلت معه حول دور السلطات المحلية العربية، ومنتدى السلطات المحلية الدرزية في مواجهة هذا القانون، وهل هنا إستراتيجية لإلغاء هذا القانون.
وصادقت لجنة المالية التابعة للكنيست اليوم الثلاثاء على اقتراح نواب القائمة المشتركة في اللجنة بتجميد قانون كامينيتس ورفع توصية لوزير القضاء صاحب الصلاحيات بتجميد جميع أوامر الهدم وتجميد المخالفات بحق أصحاب البيوت والمحال التجارية في بلداتنا العربية وفي الدولة بشكل عام، وذلك حتى يتم الانتهاء من مناقشة اقتراح قانون بتعديل أو إلغاء القانون في لجنة المالية والوزارات المسؤولة لاحقًا، كما يطالب بذلك نواب المشتركة.
وقال راضي نجم في هذا السياق: "حكومات اسرائيل تقاعست على مر السنوات بطرح حلول وايجاد بدائل وأقرت هذا القانون المجحف غير المنصف".
وتابع: "القرار الذي صادقت عليه لجنة المالية يوم امس هو خطوة مهمة، ونأمل ان تكون تمهيدًا لإلغاء القانون، لكن يجب عدم التعامل بجدية كبيرة مع القرار الذي صُدر يوم امس، وفي المقابل يجب عدم الإستهانة به، لكن نأمل ان تكون هناك مسارات لإلغاء القانون".
وأضاف: "هذا القانون يجب ان يُجرى عليه تعديل او الغائه بتاتًا، لكن المشكلة هو وضع العراقيل من قبل لجان التنظيم والحكومة بما يتعلق في المصادقة على الخارطة الهيكلية للسلطات المحلية".
