المستشارة القضائية ترفض المثول أمام المحكمة في محاكمة نتنياهو وتتمسك بتمثيل النيابة

رفضت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي بهاراف ميارا، الحضور شخصيًا أمام هيئة المحكمة التي تنظر في ملفات الفساد المتهم بها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، رغم اقتراح القضاة مشاركتها في جلسة مغلقة لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية تنهي المحاكمة المستمرة منذ سنوات.

وأوضحت بهاراف ميارا، في موقف نقلته المدعية العامة المحامية يهوديت تيروش خلال جلسة اليوم الأربعاء، أن طاقم الادعاء المكلّف بالقضية يمتلك الصلاحيات والخبرة اللازمتين لتمثيل موقفها أمام المحكمة، ولا توجد ضرورة إجرائية لحضورها بنفسها، مشيرة إلى أنها تتلقى تحديثات منتظمة بشأن سير المحاكمة.

وجاء هذا الموقف بعد أن طرح القضاة، خلال الأسبوع الماضي، إمكانية استدعاء المستشارة القضائية للمشاركة في مناقشات تتعلق بتسوية محتملة مع نتنياهو، في ظل ضغوط متكررة على النيابة العامة لدراسة إسقاط تهمة الرشوة في الملف 4000، وفتح الطريق أمام اتفاق ينهي الإجراءات القضائية.

ورغم رفضها المثول أمام المحكمة، أبدت بهاراف ميارا استعدادها للدخول في حوار مباشر حول تسوية محتملة، بما في ذلك من خلال وساطة الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. وأشارت إلى أن مكتبها استجاب لطلب هرتسوغ بفتح قنوات للحوار، لكنها قالت إن نتنياهو لم يتجاوب مع المبادرة.

في المقابل، تمسك محامي نتنياهو، عميت حداد، بضرورة استدعاء المستشارة القضائية، معتبرًا أن للمحكمة صلاحية إلزامها بالحضور، حتى لو لم ترَ هي حاجة إلى ذلك، وأن قرارها عدم المشاركة لا يحول دون إصدار المحكمة أمرًا باستدعائها.

وكان القاضي عوديد شاحام قد أشار إلى أن المحكمة بحثت إمكانية استدعاء بهاراف ميارا قبل طرح الطلب من جانب الدفاع، موضحًا أن إجراء نقاش جدي بشأن التسوية يستدعي مشاركتها. كما تساءلت رئيسة هيئة القضاة، ريفكا فريدمان فيلدمان، عن المبررات التي تحول دون استدعائها، في ظل الطابع غير الاعتيادي للإجراءات الجارية في القضية.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وتتركز إحدى نقاط الخلاف حول الملف 4000، الذي يواجه فيه نتنياهو اتهامات بتقديم تسهيلات تنظيمية لشركة الاتصالات “بيزك” مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع “واللا”. وقد سبق لهيئة القضاة أن دعت النيابة العامة في مناسبتين إلى النظر في إسقاط تهمة الرشوة ضمن هذا الملف، إلى جانب تشجيع الطرفين على بحث تسوية محتملة عبر الوساطة.

وتأتي هذه التطورات في وقت تسعى فيه المحكمة إلى دفع المحاكمة نحو نهايتها قبل انتهاء ولاية رئيسة الهيئة في آذار/مارس 2028، بينما لا تزال الإجراءات القضائية مستمرة وسط بطء في عقد جلسات الاستماع وإتمام الشهادات، بعد سنوات من بدء محاكمة نتنياهو في قضايا الفساد.