الاقتصاد الفلسطيني يعاني، وجائحة فيروس كورونا تكبده الخسائر

التركيز على الاقتصاد الرقمي هو أساس لخلق الفرص

القدس، 1 يونيو/ حزيران 2020 - أدى التراجع المفاجئ للأنشطة الاقتصادية والضغط على الموارد المالية للسلطة الفلسطينية إلى تعريض موارد رزق الفلسطينيين لمخاطر عالية، حيث يستمر تأثير فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الإضرار بالاقتصاد بشدة. وبعد أن سجل معدل النمو 1٪ فقط عام 2019، من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6% على الأقل عام 2020. وبعد مرور الأزمة الحالية، فإن رفع القيود على تطوير البنية التحتية الرقمية وتعزيز الإطار القانوني يمكن أن يؤديا دورًا مهمًا في تحفيز الاقتصاد المتعثر.

وفي هذا الصدد، قال كانثان شانكار، المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة "مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد شهرها الثالث، تؤثر الأزمة على حياة الفلسطينيين وسبل عيشهم. وقد تحركت السلطة الفلسطينية في وقت مبكر وبشكل حاسم لإنقاذ الأرواح. ومع ذلك، فإن سنوات عديدة من تراجع دعم المانحين ومحدودية الأدوات الاقتصادية حوّلت قدرة الحكومة على حماية سبل العيش إلى مهمة عسيرة. ولذلك، فإن الدعم الخارجي سيكون حاسماً للمساعدة على نمو الاقتصاد خلال هذه الفترة غير المسبوقة."

ويسلط تقرير المراقبة الاقتصادية الجديد للبنك الدولي* الضوء على التحديات الحاسمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني. فقد ينكمش الاقتصاد بنسبة 7.6٪ على الأقل إذا عادت الأوضاع الطبيعية تدريجيًا بعد حالة الاحتواء، وبنسبة تصل إلى 11٪ إذا كان الانتعاش الاقتصادي أبطأ أو فُرضت قيود إضافية. ومن المتوقع أن يزداد وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية صعوبة، وذلك بسبب تراجع الإيرادات والزيادة الملموسة في الإنفاق العام على احتياجات المواطنين الطبية والاجتماعية والاقتصادية. وحتى مع إعادة تخصيص بعض المصروفات، يمكن أن ترتفع الفجوة التمويلية بشكل مثير للقلق من 800 مليون دولار – وهو مستوى مرتفع بالفعل - عام 2019 إلى أكثر من 1.5 مليار دولار عام 2020، وذلك لتلبية هذه الاحتياجات بالشكل الملائم.