الميزانيه الجديده تلوح بانتخابات مبكره!
الحكومه تجد صعوبات كبيره في تغطيه نفقات الميزانيه الجديده كونها تحمل في داخلها ميزانيه اضافيه لتخطيه خطه الاشفاء التى ستصل الى ١٠٠ مليار.
ايجاد استراتيجيه اقتصاديه متفق عليها من جميع مركبات الحكومه امر ليس سهل في ظل معطيات البطاله (٢١٪) والفقر التى نشرت في الايام الاخيره.
من جهه رفع نسبه الضرائب على الطبقه الغنيه من شركات راسمالية سيعارضه نتنياهو واتباعه، ومن جهه اخرى رفع نسبه الضرائب على العمال والطبقات المسحوقة لن يقبل به وزير الاقتصاد.
تخفيض ميزانيه الدوله في مجالات لا تخدم النمو الاقتصادي ايضا غير وارد كونه يضعف القوه الاستهلاكيه مقارنه مع السنه الماضيه وهذا ما لا تريده الحكومه.
يبق امام الحكومه استراتيجيه الاقتراض، وهذا احتمال وارد ولكن الحكومه ستواجه معارضه بنك اسرائيل كون هذا الاحتمال له اسقاطات على السيوله التى يمتلكها البنك!