أبرق المركز العربي للتخطيط البديل ومركز عدالة وجمعية سيكوي بإسم اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية رسالة وورقة موقف لرئيس الحكومة، وزير الإسكان، مدير دائرة أراضي إسرائيل والمستشار القضائي للحكومة، مطالبين إيّاهم بعدم المصادقة على التعديل المقترح لسجل قرارات مجلس أراضي إسرائيل الذي يتعلّق ببرنامج "بسعر مخفّض".
د. عناية بنا المديرة المهنية للمركز العربي للتخطيط البديل توضح الاسباب لهذا التوجه والاعتراض على المخطط
وعرضت الرسالة موقف المؤسسات الرافض التعديل المقترح على أنه يميّز ضد المجتمع العربي، بحيث يعرقل إشراكه ببرنامج "بسعر مخفّض" من خلال وضع شروط مسبقة لا تستطيع البلدات العربية أن تستوفيها. كما وأن التعديل لا يأخذ بعين الإعتبار الخصائص الإجتماعية، الثقافية، التخطيطية وملكية الأراض للمجتمع العربي العربي والبلدات العربية. بالإضافة لهذه المبرّرات، لا توجد صلاحية قانونية لدائرة أراضي اسرائيل للمصادقة على التعديل دون مصادقة الكنيست.
مثالًا على الشروط المسبقة المعرقِلة لإشراك المجتمع العربي بالبرنامج، كشفت ورقة الموقف أن هنالك بندًا من شروط المصادقة على برنامج "سعر للساكن" يستوجب وجود قطع أرض يمكن بناء 6 وحدات سكنية عليها، على الأقل، بطابقين اثنين على الأقل، وشقة واحدة بكل طابق على الأقل، كما وأن المبنى او المباني المبنية على هذه القطع يمكن تسجيلهم كمباني مشتركة حسب قانون العقارات – وهذا أمر غير موجود بأغلب البلدات العربية، وبذلك لا تستوفي البلدات العربية الشرط المسبق هذا ولا تستطيع الإشتراك بالبرنامج.