بتاريخ 9.9.2020 تم اعلامي بان أحد الأطفال في روضة ابنتي ميس مصاب بالكورونا وعليه يتوجب اغلاق الصف ودخول الأطفال للحجر الصحي حتى تاريخ 19.9.
بتاريخ 10.9.2020 دخلت طوعا للحجر لمرافقة ابنتي وأبلغت عن ذلك في موقع وزارة الصحة. التزمت التزامًا كاملًا بالحجر وامتنعت نهائيا عن الخروج من البيت الا لإجراء فحص الكورونا في محطة الفحوصات في "كريات بياليك" بتاريخ 14.9.2020.
بتاريخ 16.9.2020 استلمنا جوابا سلبيا للفحص واستمرينا بالحجر الصحي كما ينص القانون.
قرر زوجي اجراء فحص الكورونا من باب الاحتياط وعين له دور في المكان ذاته بتاريخ 18.9 الساعة الثامنة صباحًا. صادف ان زوجي بدون رخصة سياقة في هذه الأيام، فوجدت من المناسب ان اوصله بنفسي لمنع الاختلاط في وسائل النقل العام وحرصا على سلامته والسلامة العامة.
بعد اجراء الفحص توجهنا مباشرة الى بيتنا في طمرة. تم ايقافنا على يد شرطي بمقربة من مكان الفحص (ونحن متجهان شرقا باتجاه بلدنا).
رغم انني شرحت للشرطي تفاصيل الموقف والمسؤولية التي أخذتها على نفسي في الموضوع كطبيبة وانني في حجر طوعي ينتهي بعد يوم وانني لا احمل المرض حسب الفحص وانني التزم بالحجر ولم أشكل خطر على الصحة العامة، أصر على تسجيل مخالفة. أبلغته بانني سوف استأنف على القرار.
مؤسف جدًا ان الشرطة التي لا تقوم بدورها في مجتمعنا لمنع انتشار المرض وفرض التعليمات في أي مجال، تأتي لمحاسبة أكثر الناس التزاما منذ بداية الأزمة.
الشرطة قامت باستغلال هذا الموقف ونشرت تفاصيل الحادث لتغطي على فشلها وتقصيرها في فرض التعليمات في موقف تشتم منه الرائحة العنصرية.
كان الأجدر بالشرطة ان لا تكون صماء وتتفهم سياق الموقف الذي عرض بالتفصيل وتذهب لتقوم بواجبها الحقيقي في مخالفة من يقوم فعلًا بالمساهمة في نشر المرض.
في طريق عودتنا، تحدثنا عن المفارقة وعن سخرية القدر، حيث ان من "يعلق" في نهاية المطاف هم اكثر الناس التزاما!!