صادقت الحكومة الإسرائيلية في وقت متأخر من الليل على القانون الذي ينص على فرض القيود والتقييدات على المظاهرات والاحتجاجات خلال فترة الإغلاق الشامل الذي تم تمديد العمل به لأسبوعين، جراء جائحة كورونا التي تجتاح البلاد.
وبحسب ما تنص عليه تعديلات القانون ووفقا لحالة الطوارئ الخاصة التي أعلن عنها في البلاد، سيتم حصر التظاهرات والاحتجاجات على مسافة تصل إلى كيلومتر واحد من المنزل وفي مجموعات تصل إلى 20 شخصا، كما في أي تجمهر في الفضاء العام.
وكان قد تظاهر الليلةَ الماضيةَ المئات من المواطنين رفضا لتقييد المظاهرات ضد نتنياهو، فيما قدمت "حركة من أجل جودة الحكم"، التماسا إلى المحكمة العليا للطعن في شرعية القانون.
وقالت الحركة إن لا علاقة للقانون بالأزمة الصحية خاصة وأن التظاهر من داخل المركبات أيضا ممنوع". واعتبرت الحركة أن القانون "يمعن في تقويض الديموقراطية". وأوضحت أنهم سيسعون "إلى إيجاد حلول ومواصلة التظاهر".