القانون الذي تقدم به نوّاب العربية للتغيير يؤكد على رفض تعيين الاقارب كما جاء في البند 1 في شرح القانون (كما الصورة المرفقة) ولكنه يضيف إضافة واحدة فقط: إلغاء تعريف "ذريّتهم" للموظفين في المجالس والبلديات الممنوعين في النص الأساس . سخرية القدر أن الوضع القانوني وتعريف القرابة اليوم في مدينة سخنين او مدينة عرابة يختلف عن تعريف القانون في قرى دير حنا وعيلبون، كذلك التعريف في مدن ام الفحم والطيرة يختلف عن قرية جلجولية ، وفي مدينة باقة الغربية يختلف عن قرية جت، ايضًا التعريف في حيفا يختلف عن التعريف في قرية يافة الناصرة .هل هذا معقول؟؟ هذا وضع ظالم وغير مساوٍ ويميز ضد القرى ويظلم موظفين عملوا منذ عشرات السنوات بسبب إنتقام أو نزوة أو بند غير مبرر. جاء هذا القانون ليحمي هؤلاء ويخلق وضعًا من المساواة التامة بين المدن والقرى وبين البلديات والمجالس المحلية. هذه هو بالضبط الوضع المخجل وليس سواه ونحن متمسكون بهذا التعديل البسيط ولكنه العادل حتمًا رغم البيان المشوّه الذي تم نشره ضدنا والذي يفتقد للنزاهة