أيدت محكمة الصلح في الكرايوت، قرار بلدية كرمئيل برفض تمويل سفريات طلاب عرب من المدينة إلى مؤسساتهم التعليمية المناسبة المتواجدة في بلدات عربية مجاورة، في ظل عدم وجود مدرسة عربية تلبي احتياجات الطلاب العرب في المدينة، وذلك استنادا إلى "قانون القومية"، بحجة "عدم المساس بطابع المدينة التي أقيمت لتعزيز الاستيطان اليهودي في الجليل".وأوضح أنه بناء على "قانون القومية"، "رفض القاضي الدعوى، وألزم العائلة بتغطية التكاليف؛ والمسوغ كان ‘الطابع اليهودي لمدينة كرمئيل‘ استنادا على البند السابع من قانون القومية، الذي يتحدث عن تطوير وتعزيز الاستيطان اليهودي كقيمة قومية عليا". "القرار يجسد أحد العواقب الجسيمة والمخيفة لقانون القومية. يصعب تخيل كيف يمكن تجنب اعتبار المواطنين العرب غير مرحب بهم وترسيخ السياسات التي تحرمهم من الحصول على خِدْمَات متساوية إذا تجاوزوا مساحة العيش المخصصة لهم، في إطار الاعتبار الدستوري بأن إقامة المستوطنات اليهودية، قيمة قومية عليا"، مشددة على أن القرار يجسد سياسة الفصل العنصري