البث المباشر
سجل الإغلاق الثاني، في إطار مكافحة انتشار فيروس كورونا، نصف عدد العاطلين عن العمل الذي وصل ذروته خلال الأول، وذلك بحسب تقرير استعرضته الخبيرة الاقتصادية الرئيسية في وزارة المالية الإسرائيلية، شيرا غرينبرغ. وتناول التقرير، وفقا لوسائل إعلام إسرائيلية اليوم الإثنين، تأثير الإغلاق الثاني، منذ 18 أيلول/سبتمبر وخلال تشرين الأول/أكتوبر الماضيين، على سوق العمل، استنادا إلى تحليل معطيات دائرة الإحصاء المركزية ويتبين من المعطيات أن ارتفاعا معتدلا أكثر طرأ على البطالة خلال الإغلاق الثاني مقارنة بالإغلاق الأول. فقد بلغ عدد العاطلين عن العمل قرابة 740 ألفا في تشرين الأول/أكتوبر، بينما وصل عدد العاطلين عن العمل في نيسان/أبريل الماضي، أي الإغلاق الأول، إلى قرابة 1.4 مليون، علما أن عدد العاطلين عن العمل كان 130 ألفا تقريبا قبل جائحة كورونا.
وكان العاملون في فروع مثل المطاعم والتجارة الأكثر تضررا من الإغلاق: نسبة البطالة في مجال خدمات الضيافة والطعام بلغت 58% في الإغلاق الثاني و77% في الإغلاق الأول، وفي مجال التجارة كانت نسبة البطالة 27% في الإغلاق الثاني و56% في الإغلاق الأول. وأحد أسباب ذلك هو أن المصالح التجارية لاءمت نفسها للعمل في الإغلاق الثاني، مثل الاعتماد أكثر على الإرساليات والمبيعات عبر الإنترنت وما إلى ذلك.
إلا أنه خلال الإغلاق الثاني تراجعت ثقة العاملين المتواجدين في إجازة بدون راتب بالعودة إلى عملهم، وذلك بسبب انقطاع الاتصال بين قسم منهم وبين مشغليهم، قياسا بالوضع خلال الإغلاق الأول. فقد قال 13% من المتواجدين في إجازة بدون راتب في الإغلاق الثاني إنهم متأكدين من عودتهم إلى العمل لدى المشغل السابق، بينما هذه النسبة كانت 17% في آب/أغسطس أي قبل الإغلاق.
وأفادت المعطيات بانخفاض أكبر في عمل ذوي الدخل المنخفض، منذ تشرين الأول/أكتوبر. ورغم ذلك، فإن الضرر اللاحق بجميع مستويات الدخل كان أقل في الإغلاق الثاني. وتبين أن الضرر الأكبر بالتشغيل لحق بالذين لا يحملون شهادات أكاديمية.
