البث المباشر
صادقت الحكومة اليوم على قرار قدمه وزير العدل آفي نيسنكورن ، والذي يتبنى توصيات الفريق الوزاري بإزالة العوائق أمام الإسكان والعقارات في بلدات المجتمع العربي والدروز والشركسي.
تهدف توصيات الفريق الوزاري برئاسة إيريز كامينيتس ، نائب المدعي العام (القانون المدني) ، إلى حل حواجز التخطيط والممتلكات ، وتعزيز سوق عقارات متطور في المجتمعات غير اليهودية ، وتقديم سلة من الحلول لتعزيز الإسكان في هذه المناطق ، بما في ذلك حلول لتعزيز التخطيط التفصيلي في مناطق المجتمع غير اليهودي ، وتعزيز خطط التوحيد والتقسيم ، بما في ذلك آليات تخصيص الأراضي للاحتياجات العامة ، وتعزيز بناء العقارات بوسائل مختلفة ، والمساعدة في تعزيز تسجيل الملكية في سجلات الأراضي ، وتعزيز السبل المهنية في اللجان المحلية ، وتعزيز الإعلام والمشاركة العامة ، قدر الإمكان اندماج الممثلين المهنيين من المجتمع غير اليهودي
