المحكمة ترد الالتماس ضد خارطة دالية الكرمل الهيكلية

ردت المحكمة الإدارية في المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم الاحد، الالتماس الذي تقدم به 43 مواطناً من سكان دالية الكرمل، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء واللجنة أللوائية للتخطيط والبناء، في أعقاب مصادقتهما على الخارطة الهيكلية لدالية ألكرمل (ع د / 300). وأشارت القاضية ياعيل فيلنر في قرارها بان هناك توازنا ملائما في التخطيط الذي جاء ضمن الخارطة الهيكلية، فيما يتعلق بمصالح الجمهور مقابل مصالح الفرد، والتي تهدف إلى عدم إلحاق الأضرار في ممتلكات الفرد. وجاء في حيثيات القرار بان ادعاء الملتمسين فيما يتعلق بهدم مئات البيوت هو ادعاء هام وجدي، لكنه سابق لأوانه، لأنه لا يوجد أية أوامر أو تعليمات ضمن الخارطة الهيكلية، تشير إلى هدم البيوت، لكن وفق الخارطة لا يمكن ضم جميع البيوت التي بنيت بدون رخص أو تنظيمها، لكن هناك إمكانية لتنظيم غالبيتها وإصدار رخص بناء لأصحابها، ذلك بعد المصادقة على الخرائط المفصلة. وأوضحت القاضية فيلنر في قرارها بأنه على مؤسسات التخطيط والبناء الأخذ بعين الاعتبار وضع البناء على الطبيعة، خلال إعداد الخارطة الهيكلية، وانه في حال وجود إمكانية لتنظيم البيوت التي أقيمت بدون رخص، عليهم فعل ذلك. وقال فهمي حلبي رئيس جمعية الدفاع عن الأرض، واحد الملتمسين بأنه سيعقب على هذا القرار فور الانتهاء من دراسته. ولم نستطع الحصول على تعقيب من مؤسسة عدالة مقدمة الالتماس، وفور حصولنا على تعقيبات بخصوص ذلك سنقوم بنشرها فورا.

ردت المحكمة الإدارية في المحكمة المركزية في حيفا صباح اليوم الاحد، الالتماس الذي تقدم به 43 مواطناً من سكان دالية الكرمل، ضد المجلس القطري للتخطيط والبناء واللجنة أللوائية للتخطيط والبناء، في أعقاب مصادقتهما على الخارطة الهيكلية لدالية ألكرمل (ع د / 300).

وأشارت القاضية ياعيل فيلنر في قرارها بان هناك توازنا ملائما في التخطيط الذي جاء ضمن الخارطة الهيكلية، فيما يتعلق بمصالح الجمهور مقابل مصالح الفرد، والتي تهدف إلى عدم إلحاق الأضرار في ممتلكات الفرد.

وجاء في حيثيات القرار بان ادعاء الملتمسين فيما يتعلق بهدم مئات البيوت هو ادعاء هام وجدي، لكنه سابق لأوانه، لأنه لا يوجد أية أوامر أو تعليمات ضمن الخارطة الهيكلية، تشير إلى هدم البيوت، لكن وفق الخارطة لا يمكن ضم جميع البيوت التي بنيت بدون رخص أو تنظيمها، لكن هناك إمكانية لتنظيم غالبيتها وإصدار رخص بناء لأصحابها، ذلك بعد المصادقة على الخرائط المفصلة.

وأوضحت القاضية فيلنر في قرارها بأنه على مؤسسات التخطيط والبناء الأخذ بعين الاعتبار وضع البناء على الطبيعة، خلال إعداد الخارطة الهيكلية، وانه في حال وجود إمكانية لتنظيم البيوت التي أقيمت بدون رخص، عليهم فعل ذلك.