البث المباشر
قرر المستشار القضائي للحكومة محاكمة النائب السابقة حنين زعبي، بتهم ارتكاب جرائم التزوير والاحتيال وذلك بعد رفضهِ الادعاءات التي قدمها محاموها في جلسة الاستماع.
تمّ استجواب الزعبي مع حوالي 35 مشتبهًا آخر، من بينهم مسؤولون كبار في حزب التجمع الوطني الديمقراطي في ذلك الوقت، للاشتباه بارتكابهم جرائم تزوير واحتيال فيما يتعلق بوثائق وتقارير قدّمها حزب التجمع إلى مراقب الدولة، حول مصروفات الحزب في جولتيّ الانتخابات العامّة والمحلية عام 2013.
كما وقرر المستشار القضائي للحكومة أنه على الرغم من ان الأدلة توثق وتظهر تورط قيادة حزب التجمع آنذاك بتنفيذ كما يبدو مخالفات جنائية فيما يتعلق بالنشاط المالي للحزب، فقد تقرر عدم تقديم الحزب للمحاكمة الجنائية، وذلك لعدم توفّر الظروف الواضحة، الخاصّة والاستثنائية والتي تبرر محاكمة الحزب.
,وجاء في تعقيب لطاقم المحاماة الذي يمثل التجمّع الوطني الديمقراطي وأعضائه في هذه القضية، عميت حداد، حسن جبارين، نمير أدلبي، نائل زحالقة، نوعا ميلشطيين، إيريت باومهورن وخالد تيتي:
موقفنا القانوني بالنسبة لتقديم لائحة اتهام ضد التجمع الوطني الديمقراطي عُرض في إطار جلستي استماع، وقد قبل المستشار القضائي للحكومة كافة ادعاءاتنا، وعليه كان قراره.
قرار المستشار القضائي هو بالامتناع عن تقديم لائحة اتهام ضد الحزب، والتي كانت ستُعد خطوة غير مسبوقة، تمس بحق التأطر السياسي.
ادعاءاتنا أمام المستشار القضائي كانت بسيطة، وهي أن الحزب هو إطار سياسي وليس جسمًا بالإمكان تقديمه للقضاء، سواء في المستوى الديمقراطي أو الدستوري أو المستوى القانوني والحزب هو تعبير عن مبادئ سياسية، ولا يوجد أي مكان أو شرعية لتقديمه إلى القضاء. اضافة الى أهمية التأكيد على أن الحزب وأفكاره التي يطرحها يجب أن يمتحنوا من قبل الجمهور في انتخابات ديمقراطية نزيهة، ومكانها ليس في أروقة المحاكم.
كذلك وبالنسبة لجميع أعضاء الحزب المرتبطة أسماؤهم في ملف القضية، نحن مستمرون بجلسات الاستماع مقابل النيابة العامة، ولا تشكل رسالة المستشار القضائي والتي مُرّرت لنا منذ شهور أي تأثير على المسار القضائي. سيصدر بيان مفصّل تبعًا للتطورات.
