البث المباشر
سجلت مخالفات السلاح في البلدات العربية منذ مطلع العام الجاري ارتفاعا بنسبة 31%، وذلك وسط تواطؤ الشرطة الإسرائيلية مع عصابات الجريمة المنظمة وتقاعسها في مكافحة فوضى السلاح بظل استفحال جرائم القتل، حيث قتل 40 عربيا بجرائم إطلاق النار منذ مطلع العام الجاري، دون أن تفك الشرطة رموز الجرائم.
ووفقا لمعطيات رسمية للشرطة الإسرائيلية، نقلتها صحيفة "يسرائيل هيوم"، زعمت الشرطة أنها كثفت منذ مطلع العام الجاري نشاطها لمكافحة فوضى السلاح في البلدات العربية، حيث اعتقلت الشرطة 600 من المشتبهين في البلاد تنسب لهم ارتكاب مخالفات أسلحة، علما أن 90% من المعتقلين من المواطنين العرب.
وبظل النشاط المزعوم للشرطة الإسرائيلية في مكافحة العنف والجريمة وفوضى السلاح، إلا أن مخالفات السلاح وحيازة الوسائل القتالية سجلت منذ مطلع العام الجاري ارتفاع وصل إلى 31%، مقارنة بذات الفترة من العام 2020.
ويقدر ضابط كبير في الشرطة الإسرائيلية، بحسب ما نقلت عنه الصحيفة، أنه يتواجد في البلاد أسلحة غير مرخصة تعادل 3 أضعاف الأسلحة الحاصلة على تراخيص، دون الكشف عن العدد الرسمي للأسلحة المرخصة والحاصلة على تراخيص وزارة الداخلية، علما أن تقديرات الشرطة تشير إلى أن مئات آلاف قطع السلاح غير المرخصة تتواجد بحوزة المواطنين في البلاد.
وبحسب الإحصاءات الرسمية للشرطة الإسرائيلية، خلال العام 2020، تم فتح 7476 قضية تتعلق بملفات مخالفات أسلحة، بالمقابل في العام 2019، تم تسجيل 6579 قضية بشأن مخالفات أسلحة، و5687 مخالفة أسلحة سجلتها الشرطة في العام 2018.
ويستدل من إحصاءات الشرطة أن المخالفات الخطيرة التي ترتكب تنفذ في البلدات العربية في الشمال والجليل، وذلك بحسب البيانات التي جمعها اللواء الشمالي في الشرطة، حيث أظهرت المعطيات أنه خلال 3 سنوات الأخيرة سجلت البلدات العربية في الشمال ارتفاعا بحوالي 26% في مخالفات الأسلحة وحيازة الوسائل القتالية، بحيث أن 52% من المخالفات تمحور حول إطلاق النار داخل المناطق المأهولة وتهديد الأمن للمواطنين.
