قرر المفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، تمديد حملة الاعتقالات التي تشنها أجهزة الأمن الإسرائيلية ضد الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات المدن والبلدات العربية، رفضا للعدوان الإسرائيلي على مدينة القدس وقطاع غزة، وخلال صد اعتداءات المستوطنين.
وجاء إعلان شفتاي عن تمديد الحملة التي أطلقتها الشرطة تحت عنوان "القانون والنظام"، الخميس، خلال تفقده لوحدة "إدارة تنسيق عملية الإنفاذ" المسؤولة عن إنفاذ القرارات الحكومية والقضائية المتعلقة بمجال التخطيط والبناء والعقارات، والتي تنفذ عمليات الهدم في البلدات العربية في مناطق الـ48 والقدس.
وقال شبتاي إنه "على ضوء تحقيق أهداف حملة ‘القانون والنظام‘ خلال الأيام الأخيرة، كما حددناها سابقا، قررنا مواصلة العملية خلال عطلة نهاية الأسبوع والأسبوع المقبل"، وأضاف أن "الحملة ستشمل التركيز على الجهود الاستخباراتية والعملياتية والتحقيقية للقبض على منتهكي القانون وتحديد مواقع الأسلحة غير القانونية في جميع أنحاء البلاد، مع التركيز على اعتقال حاملي الأسلحة المخالفين للقانون".
وتابع أنه "منذ بداية الحملة التي تجري في جميع أنحاء البلاد، قمنا باعتقال المئات من المشتبه بهم وعثرنا على عشرات الأسلحة، وفي الأيام المقبلة والأسبوع المقبل سنواصل العمل بمشاركة قوات كبيرة، بما في ذلك عناصر من قوات الاحتياط التابعة لوحدة ‘حرس الحدود‘".