شركتان اسرائيليتان حاولتا بيع ملايين اللقاحات التي تنتجها شركة فايزر

أرسلت شركتان خاصتان مسودات اتفاقيات إلى دول أوروبية مع عرض لبيع ملايين لقاحات فايزر.

عرضت إحداها 3 ملايين جرعة لقاح لسويسرا، وقدمت الأخرى 30 مليون جرعة لهولندا وفرنسا، بخلاق سياسة شركة فايزر، التي تنص على ان الشركة هي الوحيدة التي تتفاوض على شراء اللقاحات مع الحكومات وليس الشركات الخاصة أو شركات الوساطة.

وصلت الشكوى الأولى حول الشركتات الإسرائيليتان إلى وزارة الصحة من شركة فايزر نفسها، وتبين أن الشركتين قد أرسلت بالفعل مسودات اتفاقيات إلى دول اوروبية، مع طلب توقيع اتفاقيات سرية قبل إبرام الصفقات.

بعد ذلك، فحصت الوزارة مؤخرًا ما إذا كانت عروض الشركتين تستند إلى مخزون اللقاحات التي اشترتها إسرائيل أو على لقاحات من مصدر آخر.

تحدث ممثلو وزارة الصحة مع أصحاب الشركات وتلقوا إيضاحات منهم، ونظروا في إمكانية تقديم شكاوى لدى الشرطة ضد الشركتين.

الشركة الأولى هي MTS، برئاسة العقيد روي باري، الذي شغل في منصبه الأخير منصب قائد المنطقة الجنوبية في قيادة الجبهة الداخلية، ونائب المشرف المتقاعد رون غارتنر، الذي شغل في منصبه الأخير منصب ضابط في الشرطة. يذكر موقعها على الإنترنت أنها تقدم "حلولاً وخدمات أمنية في عدد من المجالات للعملاء في جميع أنحاء العالم".

كما أن الشركة، قامت أيضًا، خلال أزمة كورونا، بتزويد المعدات الطبية، مثل الأقنعة والقفازات ومقاييس الحرارة ومعدات التعقيم، على الرغم من أن وظيفتها الرئيسية هي الاستشارات الأمنية.

بحسب الشبهات، عرضت شركة MTS على الحكومة السويسرية، عبر شركة سويسرية، مصادرة ثلاثة ملايين جرعة لقاح لكورونا.

في الرابع من نيسان، التقى ممثلو وزارة الصحة بأصحاب الشركة، ورفضوا معرفة مصدر اللقاحات التي عرضوا تقديمها للسويسريين.

ردت الشركة: "MTS هي شركة رائدة في مجال إدارة المشاريع وإدارة الطوارئ. وقد درست الشركة إمكانية التعاون مع شركة سويسرية فيما يتعلق باستيراد اللقاحات في أوروبا، وفقًا لسياسة توزيع فايزر من خلال موزع معتمد من قبل الشركة، ولكن تم الغاء الموضوع بعد وقت قصير، ولم تحدث اي اتفاقيات".

الشركة الثانية هي CDD، برئاسة آدم شوستر. وعلى ما يبدو ان شوستر عرض على حكومتي فرنسا وهولندا بيع 30 مليون جرعة لقاح.

وقال شوستر في رده: "الشركة المذكورة في الطلب أغلقت منذ نحو عامين ولا علاقة لها بأي نشاط في مجال اللقاحات.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد صفقة لقاح تم توقيعها أو تنفيذها بواسطتي".

نفى شوستر في البداية أنه تم التحقيق معه، ولكن بعد مواجهتة في حقيقة ام ممثلو وزارة الصحة تواجدوا في منزله، أوضح: "في الاجتماع لم يكن هناك شيء واستغرق الأمر بضع دقائق فقط". وممثلو وزارة الصحة غادروا المكان بعد ان أدركوا أن ذلك كان خطأً فادحًا".