تضمن الميزانية الجديدة للحكومة خطة تتعلق برفع سن التقاعد للنساء
بموجبها سيرتفع سن التقاعد للنساء تدريجيا على مدار 11 عامًا ليصل الى سن 65
هذا التعديل يشكل العديد من الاشكاليات والضرر لفئات نسائية وبالاضافة انه قد يخلق حالة استياء ليست فقط في صفوف كبار في السن، بل لدى القوى العاملة أيضا
يمكن للقانون ان يمس بحقوق النساء اللاتي لا ينجحن بالصمود في سوق العمل في سن كبيرة
وفقًا لعدد من الناشطات فإن هذه الخطوة لا تندرج ضمن المساواة المجتمعية انما تعمق الفجوة الجندرية في سوق العمل
