قانون الكهرباء سيُطرح اليوم للتصويت عليه بالقراءة الأولى في لجنة الداخلية ، تحضيراً للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة.
القانون يعتمد على ثلاثة معايير مهنية أساسية:
1- خطة شمولية مصادق عليها
2- تقديم خطة مفصلة
3- تعهد بدفع الاستحقاقات المالية المترتبة للسلطة المحلية.
رغم كل المحاولات التي استعملها اليمين وما زال، للالتفاف على القانون والتأثير على بعض مركبات الائتلاف لوضع العراقيل أمامه، استطعنا تجاوز العراقيل بمحافظة القانون على جوهره.
أعلن رئيس لجنة الداخلية البرلمانية وليد طه أن مشروع قانون الكهرباء سيُطرح على اللجنة اليوم للمصادقة عليه تمهيدًا للتصويت عليه بالقراءة الأولى في الهيئة العامة للكنيست.
ويُتوقع أن تدعم كافة أحزاب الائتلاف الحكومي مشروع القانون بعد أن توصلت وزيرة الداخلية أييليت شاكيد والنائب طه إلى حل وسط يُنهي الخلافات بشأنه.
ولكن هل فعلاً يساهم هذا الاقتراح بحل أزمة آلاف البيوت العربية المترقبّة للكهرباء؟
النائب وليد طه خصّ إذاعة الشمس بحديث صباحي تطرقنا خلاله لكافة هذه المحاور والنقاط..
وليد طه رئيس لجنة الداخلية - تحدث لإذاعة الشمس حول الموضوع..