إدارة منتجع الواحة ردا على إتهامات البعض بقيام شركة ومنتجع الواحة بإستصدار أمر منع قضائي ضد إستمرار العمل في إستاد السالم، وردا على بيان التضليل والتمويه
من قبل بلدية أم الفحم ، نوضح بعض النقاط المهمة وبإيجاز
أوال، أمر المنع القضائي ال يتعلق أبدا بسيرورة العمل في الملعب وإنما يتعلق فقط في منع
البلدية من المس في موقف السيارات التابع للواحة وفق ترخيص بناء قانوني منذ سنة
منتجع الواحة لم ولن يعترض على سيرورة العمل داخل الملعب وإنهاء هذا المشرو
مطلقا ولم نقم بإستصدار هذا األمر من المحكمة إال بعد أستنفاذ كافة المحاوالت والجلسات
مع البلدية، طوال سنة كاملة، عقب قيام البلدية بمحاوالت متكررة للسيطرة على موقف السيارات التابع للواحة، دون اي وجه حق. أص ّرت البلدية على موقفها باإلستحواذ على
موقف السيارات أعاله وقامت بشمل هذه المساحة ضمن طلب الترخيص للملعب، دون أن تكشف للجنة التخطيط والبناء وجود ترخيص سابق لهذا الموقف بإسم منتجع الواحة
علما أن لجنة التخطيط والبناء في عارة تملك كافة المستندات المتعلقة بالترخيص التابع
للواحة )היתר בניה( األمر الذي يطرح تساؤالت كثيرة حول موقف لجنة عارة .المتواطىء مع بلدية ام الفحم في هذا الشأن ترخيص البناء المتعلق بموقف السيارات المذكور منذ سنة 2001 إستصدر بموافقة بلدية أم الفحم وبتوقيعها على كافة المستندات الرسمية آنذاك منتجع الواحة، وبعد أن أص ّرت البلدية على موقفها الغير مستحق أعاله، قام بتقديم إستئناف لدى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في حيفا، بهدف الحفاظ على حق المنتجع في إستخدام موقف السيارات أعاله، وعلى الرغم من اإلجراءات المتداولة ما بين الطرفين لدى لجنة التخطيط، فوجئنا بقيام البلدية وبشكل أحادي الجانب، هذا األسبوع، بهدم الجدار الذي يفصل ما بين الملعب وساحة موقف السيارات، بهدف إلسيطرة على هذا الموقفالأمر الذي يعني إنهاء مطلق لمشروع الواحة وإغالقه كم هو مؤسف أنه في الوقت الذي نرى فيه بلديات وسلطات محلية كثيرة تشجع إقامة وبناء مشاريع هامة وكبيرة لجماهيرها ومواطنيها، على غرار منتجع الواحة، تقوم بلدية
أم الفحم بمحاولة خنق المنتجع وإغالقه، عبر محاولتها السيطرة على موقف السيارات من هنا، نرفض جملة وتفصيال حملة التحريض المستهجنة والممنهجة من قبل بلدية أم
الفحم وإدارتها ، من خالل بيانها الصادر اليوم، وإستخدامها لعنوان مشبوه، يتهم منتجع الواحة بعرقلة مشروع ملعب السالم، ولو كان هذا اإلدعاء صحيحا، لما كانت شركة
الواحة لتنتظر حتى هذه المرحلة من المشروع ولما كانت البلدية لتصدر بيانها دون إرفاق .أمر المنع الواضح يجدر ببلدية أم الفحم وإدارتها إحترام القانون وإحترام توقيعها على مستندات رسمية، والتوقف عن التصرف بعنجهية ضد منتجع الواحة والذي قام طوال سنوات قيامه وحتى هذا اليوم بفتح أبوابه أمام كل فعالية جماهيرية وشعبية، لصالح كافة مواطني أم الفحم
بلدية ام الفحم من خالل القسم القضائي ستعمل على تقديم طلب للمحكمة لتقديم موعد الجلسة المقررة ليوم 2022.2.17 لكي تبطل هذا القرار الجائر بأسرع وقت والذي ال
يعتمد على أسس قانونية.
محمود خضر اغبارية ابو اياد صاحب منتجع الواحة والزميل محمد بويرات تحدثا لإذاعة الشمس حول الموضوع..