"عدة طلاق إسلامية يابانية"
هذا العنوان تداولته عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع إخبارية عربية مصحوبا بخبر يزعم أن اليابان "أقرت قانونا جديدا" يمنع المرأة من الزواج بعد 100 يوم من طلاقها لمنع اختلاط الأنساب.
انتشر الخبر بكثافة عبر المنصات الإلكترونية وسارع بعضهم إلى الاحتفاء به باعتباره شبيها بعدة الطلاق في الإسلام.
لاحقا تبين أن التقارير المتداولة لا تعدو كونها شائعة أو خبرا تم تحريفه، إذ لم تنشر وكالات الأنباء العالمية، أو أي مصدر موثوق به، معلومات عن ذلك القانون الجديد.
وبالرجوع للصحف اليابانية، سيتضح لنا أن الخبر الأصلي جاء خلافا لما جرى تداوله عبر المنصات العربية.