كشفت صحيفة هآرتس أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك”، يسعى لأن يتم منحه صلاحيات قانونية طارئة بهدف توسيع عملياته في المجتمع العربي.
بحسب الصحيفة، فإنه خلال مشاورات أمنية جرت منذ أيام، طلب جهاز الشاباك فحص إمكانية إجراء تغييرات تشريعية قانونية من شأنها أن تمنحه صلاحيات طارئة موسعة للتعامل مع من يتورطون بالعمليات في الداخل.
وأشارت إلى أن الجهاز يسعى لإيجاد سبب قانوني لتحركاته يسمح بمزيد من الاعتقالات الموسعة ضد فلسطينيي الداخل.
ووفقًا للصحيفة فإن المؤسسة الأمنية تركز حاليًا بشكل أوسع على مراقبة الفلسطينيين من سكان الداخل ممن ارتبطوا في السابق بتأييدهم لتنظيم داعش وحاولوا الانضمام له بالقتال في سوريا أو العراق.