ويسعى الائتلاف إلى تمرير قانون حل الكنيست غدا الاثنين القادم لإقراره نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة والذهاب الى انتخابات بعد الاتفاق على موعدها النهائي علما أن يائير لابيد يتسلم رئاسة الوزراء بعد حل الكنيست مباشرة ليكون رئيس حكومة تسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة ما بعد الانتخابات.
من ناحية اخرى ما زال الائتلاف يبحث في إمكانية طرح مشروع قانون " المتهم " الذي يمنع اي متهم بمخالفات جنائية من تشكيل حكومة ، وهو ما سيحول دون تكليف نتنياهو في حال فوز الليكود.
الا ان فرص طرح القانون والتصويت عليه في الكنيست حاليه تبدو ضئيلة في ظل اعتراض جهات قانونية وحقوقية على توقيت القانون ودستوريته.
وبدأت لجنة القانون والدستور البرلمانية اليوم صباحا (الاحد) بمناقشة قانون المتهم رغم فرص تمرير الضئيلة ورجح مراقبون طرح القانون كوسيلة ضغط على المعارضة للتوافق على موعد للانتخابات.
من جانب آخر تناقش اللجنة الوزارية لشؤون التشريع مشروع قانون لخفض نسبة الحسم بناء على طرح من قبل ميرتس واحزاب اخرى ، واستبعدت مصادر برلمانية إمكانية المصادقة على القانون قبل حل الكنيست خلال الأسبوع الجاري.