البث المباشرتُدرج وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية مادة التربية الجنسية الإجبارية في المدارس لجميع الأعمار اعتبارًا من العام الدراسيّ المقبل 2022/2023.
وبحسب المعلومات المتوفّرة فإنّ المناهج التعليمية الخاصّة بمادة التربية الجنسية أعدتها فرق خدمة الإرشاد النفسي في وزارة التربية والتعليم الإسرائيلية، وتتضمن مجموعات من الدروس تحت عنوان "الحياة الجنسية الصحية والوقاية من الإصابة".
وأثار هذا الإعلان ردود فعل متفاوتة في أوساط المجتمع العربي، بين مؤيد ومعارض، إلا أنّه وبطبيعة الحال كان الرفض والاستنكار سيّدا الموقف، واليوم أعلن المجلس الإسلامي للإفتاء، برئاسةأ . د . مشهور فوّاز موقفه الواضح بهذا الشأن، مؤكدًا أنّ :" تدريس أبنائنا وبناتنا للتربية الجنسية في المدارس الإبتدائية والإعدادية والثانوية تسويق للرذيلة والفساد وثقافة الشذوذ الجنسي"، كما ورد.
ودعا المجلس إلى " الوقوف بشدة في وجه هذا المشروع الذي سيقتل فينا معنى الحياء والمروة والإنتماء ويذيب هويتنا الدينية والوطنية".
وجاء في البيان الصادر عن المجلس الإسلامي للإفتاء ما يلي:"أعلنت وزارة التربية والتعليم مؤخرًا إدخال مواد في الثقافة والتربية الجنسية في المدارس على مستوى المراحل التعليمية كلّها،وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان أنّه طريق لنشر ثقافة الشذوذ الجنسي والرذيلة والفساد الأخلاقي تحت شعار الحرية الشخصية والجسدية."، بحسب البيان. وأضاف البيان:"إنّنا في المجلس الإسلامي للإفتاء ندعو لجنة المتابعة العليا والأجسام السياسية بكلّ أطيافها وجميع رؤساء البلديات والمجالس ورؤساء أقسام المعارف والمدراء والمعلمين والأئمة والخطباء والأهالي من خلال موقع تأثير كلّ واحد منهم إلى الوقوف بشدة في وجه هذا المشروع الذي سيقتل فينا معنى الحياء والمروة والإنتماء ويذيب هويتنا الدينية والوطنية. ونعتبر كلّ من يسكت أو يسعى في تطبيق هذا المشروع جزءًا من المؤامرة الدينية والأخلاقية والوطنية. وكلنا ثقة بالمعلمين والمعلمات والمدراء بالامتناع عن تدريس هذه المواد بل يجب استغلال الظرف للتحذير منها ولو استلزم الأمر الإضراب عن التعليم فهذا من أوجب الواجبات. وبدلا من تدريس التربية الجنسية وفق النظام الوزاري الذي لا يكترث بالقيم الدينية والأخلاقية يجب استثمار مادة الدّين بالشّكل السّليم وأن تكون مادة محورية أساسية وغير هامشية ويجب على كل معلم أن يحذّر من التحرش والإعتداءات الجنسية والشذوذ الذي سببه الإختلاط بلا حدود ولا ضوابط وإساءة استعمال التقنيات."، الى هنا نصّ البيان.
