اعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الخميس بشكل رسمي استقالته من منصبه. قبل قليل.
بعد أن تتالت الاستقالات من الحكومة البريطانية منذ أول أمس الثلاثاء، وارتفع العدد لحد الساعة إلى 6 وزراء غادروا مناصبهم خلال الساعات الـ24 الماضية وكان آخرهم صباح اليوم بإعلان براندون لويس وزير الدولة لشؤون إيرلندا الشمالية استقالته من حكومة بوريس جونسون، في حين رفض رئيس الوزراء الاستقالة من منصبه رغم تصاعد الدعوات داخل وخارج حكومته للتنحي.
وأفادت التقارير باستقالة أزيد من 44 وزيرا ومسؤولا من الحكومة البريطانية، بينهم وزراء الداخلية والصناعة والمالية والصحة والأمومة والطفولة، إلى جانب عدد كبير من كبار المسؤولين والنواب المحافظين.
وأعلن أمس الأربعاء النائب عن حزب المحافظين الحاكم سايمون هارت استقالته من منصبه وزيرا للدولة لشؤون ويلز، وقال في رسالة إلى جونسون "بذل الزملاء قصارى جهدهم في السر والعلن لمساعدتك على تحويل مسار السفينة، ولكنني للأسف أشعر بأننا تجاوزنا النقطة التي يمكن عندها حدوث ذلك".
وذكر كريس ماسون المحرر السياسي في هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" (BBC) أمس الأربعاء أن رئيس الوزراء البريطاني أقال الوزير البارز مايكل جوف وزير الدولة لشؤون الإسكان والمجتمعات، الذي أفادت وسائل إعلام في وقت سابق بأنه أخبر جونسون بأن عليه التنحي.
جاءت هذه التطورات في وقت اتُهم فيه حزب المحافظين الحاكم بارتكاب سلسلة انتهاكات ومخالفات في الأشهر الأخيرة، ووجهت انتقادات بعدم الكفاءة إلى رئيس الوزراء.
في وقت سابق، حاول جونسون، الذي يبدو أن عزلته تتزايد يوما بعد يوم، استغلال جلسة برلمانية للرد على الأسئلة في محاولة لإظهار صلابة موقفه، مكررا التبريرات التي ساقها إزاء أحدث فضيحة أضرت بصورة حكومته وأدت إلى تصدع صفوفها.
لكن أداءه في الرد على أسئلة المشرعين قوبلت بإيماءات صامتة، وفي بعض الأحيان، بضحك صريح. وفي لحظة ما، تلقى جونسون سؤالا من أحد أعضاء حزبه عما إذا كانت هناك أي ظروف على الإطلاق تقتضي منه أن يتقدم فيها باستقالته.
وأجاب جونسون عن ذلك بقوله إنه لن يستقيل إلا إذا عجزت الحكومة عن مواصلة أداء عملها.
