البث المباشر
صادقت اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي، اليوم الإثنين، على خطة خاصة لتطوير قرية جسر الزرقاء في مختلف المجالات، بمبلغ قدره 200 مليون شيقل، استجابةً لمطلب القائمة العربية الموحدة.
وفي تعقيبه على القرار قال رئيس كتلة الموحدة النائب وليد طه الذي تابع كل مراحل الخطة: قبل أكثر من عام بدأت مشوار العمل في هذه الخطة التي تشمل كافة مناحي الحياة إلى جانب رئيس مجلس محلي جسر الزرقاء الشيخ مراد عماش، ومتابعتها أمام مكتب رئيس الحكومة وسلطة تطوير المجتمع العربي والوزارات المتعددة، حيث عقدنا معهم العديد من الجلسات المهنية، وقمنا بعدة جولات ميدانية في القرية، واليوم تكللت الجهود بالنجاح والحمد لله بعد مصادقة اللجنة الوزارية الخاصة بالمجتمع العربي على هذه الخطة والتي تبلغ ميزانيتها 200 مليون شيكل، والتي ستساهم في تطوير القرية في شتى المجالات: التربية والتعليم، الإسكان والتخطيط، الرفاه والخدمات الاجتماعية، التجارية والصناعية، وغيرها من المجالات، وسنتابع أمام الجهات المعنية والمجلس المحلي تطبيق بنود الخطة والاستفادة منها كاملة لصالح جميع أهالي قرية جسر الزرقاء الحبيبة.وأضاف النائب وليد طه: "ملتزمون بمواصلة العمل لخدمة بلداتنا العربية ومجتمعنا ولتحصيل حقوقنا وتحسين ظروف حياتنا في كافة المجالات". وجاء في بيان يش عتيد: "صادقت اللجنة الوزارية لشؤون المجتمع العربي على اقتراح وزيرة المساواة الاجتماعية ميراف كوهين ( يش عتيد) ببناء خطة وزارية تهدف لتطوير قرية جسر الزرقاء وتحسين جودة الحياة لسكان إحدى أفقر القرى في إسرائيل, والتي تعاني من الجريمة والإهمال سنوات طويلة.إضافة للخطة الخماسية لتطوير المجتمع العربي, فإن قرية جسر الزرقاء ستحظى أخيرا ببرنامج تطوير خاص لمواجهة التحديات التي تواجه القرية, وذلك من خلال خطة متعددة السنوات لتطوير السلطة المحلية ، بهدف تحسين وتطوير جودة حياة السكان ,معالجة بيانات السلطة المحية بالمجالات المختلفة، بما في ذلك الصناعه والتشغيل ,التعليم ,الرفاه الاجتماعي، الصحة والسياحة.
تأتي هذه الخطة الخاصة استمرار للخطة الحكومية 550 لتطوير المجتمع العربي حيث قامت سلطة التطوير الاقتصادي التابعة لوزارة المساواة الاجتماعية بصياغة خطة التطوير التنمية والتطوير الاقتصادي لقرية جسر الزرقاء ما يوفر حلاً للتحديات الخاصة التي تواجهها البلدة (الفقر، البطالة، ارتفاع معدل الوفيات وغيرها) ، مع الاستفادة من احتمالات الفرص المتعددة للقرية، كونها السلطة المحلية العربية الوحيدة على الساحل وذات خاصة طبيعية الهائلة من جهة ومن إمكانيات غير متحققة من جهة أخرى. سيتضمن البرنامج سلسلة لمواجهة المتحديات التي تواجهها القرية في جميع مجالات الحياة. ومن أبرزها - تطوير قرية الصيادين، بناء وترميم الصفوف الدراسية والتعليمية، برنامج شامل في مجال الصحة ، تحسين خدمة النقل العام داخل القرية، بناء مراكز تشغيل ، تعزيز نظام الرفاه الاجتماعي، توسيع برامج مكافحة العنف والجريمة ، إنشاء نظام الشرطة البلدية ، تطوير وتحديث البنية التحتية.
יالقرار الذي أقرته الحكومة يقدر بقيمة 200 مليون شيكل. من ضمن هذا المبلغ 30 مليون شيكل من ميزانية إضافية من موازنات الوزارات المختلفة ، 40 مليون شيكل من الأموال المخصصة لجسر الزرقاء من الخطة الحكومية 550 ، و 125 مليون شيكل من الموارد المستخدمة في الخطة الخماسية.
وزيرة التكافل الاجتماعي ميراف كوهين (يش عتيد ) في بيان لها: "بعد التجول في قرية جسر الزرقاء يستحيل أن تبقى غير مبال. تصاعد العنف والجريمة، وارتفاع معدل الإصابة بالأمراض، تسرب الطلاب والأطفال في الشوارع والعديد من التحديات المختلفة. القرار الذي صادقنا عليه هو قرار مهم للغاية ويمثل علامة فارقة بسيرورة العمل التي قمنا بها خلال العام الماضي لتحسين جودة الحياة في جسرويحتوي على حلول في مختلف المجالات. أنا فخوره جدًا بأن أكون جزءًا من حكومة تهتم بتقديم الخدمة لجميع مواطني البلاد".
