البث المباشر
عادت الدولة وقدمت مرة اخرى طلبًا الى المحكمة من أجل استصدار أوامر قضائية تحول دون تنفيذ نقابة المعلمين الإضراب الذي أعلنت عنه في الاول من ايلول سبتمبر، على أرضية عدم التوصل الى اتفاق مع المالية حول اجور المعلمين.
وقد قدم الطلب مرة ثانية بعد ان ردت محكمة العمل القطرية في القدس الليلة الماضية طلب الدولة الاول بهذا الشأن - ذلك لانضمامها مع ذات الطلب الذي قدمه اتحاد ارباب الصناعة.
واقرت المحكمة انه يجب على الدولة تقديم طلب كهذا بمفردها.
وعلى الرغم من ذلك تتواصل في هذه الساعة المفاوضات بين مستخدمين عن وزارة المالية وممثلي نقابة المعلمين، كما يجتمع في مقر وزارة المالية الوزير افيغدور ليبرمان ووزيرة التربية والتعليم يفعات شاشا بيطون.
