علق رئيس لجنة المتابعة محمد بركة خلال حديثه لبرنامج "يوم جديد" على الوضع القائم و الانتشار غير المسبوق بحوادث العنف في المجتمع العربي خلال الأيام القليلة الماضية. وقد قال: " في داخل حدود إسرائيل الجغرافية هناك دولتين دولة الفقر والقلق، ودولة الرخاء والاستهتار". واصفًا بذلك الفجوة في التوجهات السياساتية بين المواطنين العرب واليهود، والتي تحددها الدولة بكافة مؤسساتها. وقد استدل بركة بقوله: "إن قرابة الـ20% من المواطنين يعيشون تحت سيطرة عصابات الإجرام، بينما لا تتحرك مؤسسات تطبيق القانون للوقف هذا الوضع، ورجح ذلك كون السلطات الاسرائيلية تغض بصرها عن الوضع القائم، بينما تهتم فقط لمنع انزلاقه إلى داخل المجتمع اليهودي في إسرائيل فقط".
تجسيدًا لذلك استخدم بركة مثالين من الحوادث الاجتماعية وحقل الحكم المحلي، حيث قال: "مجرد محاولة الشباب غير المسؤولين لنقل تجربة السياقة المتهورة والموسيقى الصاخبة إلى المدن اليهودية المجاورة قامت الشرطة الاسرائيلية بالتجند بشكل جدي للحد من هذه الظاهرة، ونجحت بذلك. بينما تركتها تعود الى قرى ومدن الداخل من دون اكتراث تبعيات ذلك على المواطنين". وأضاف أيضًا "لننظر إلى التجارب المختلفة في الحكم المحلي، إذا ما تم الكشف عن محاولات لعقد صفقات غش وخداع في المجالس المحلية في المجتمع اليهودي، تتحرك وحدات الشرطة سريعًا لمعالجة ومحاسبة المتهمين، بينما مجالسنا العربية والمحلية عرضة لتهديدات منظمات الإجرام، تسيطر وتتحكم بالمناقصات فيها، من أي تدخل جدي".
على الرغم من أن بركة قد وجه أصابع الاتهام إلى الحكومة الاسرائيلية، الى أنه لم ينكر المسؤولية الواقعة على أفراد المجتمع العربي للحد من انتشار هذه الظاهرة، ودعى بذلك المواطنين الى النظر الى المحيط القريب منهم، المساهمة فيه، والتأثير الإيجابي عليه كلٌ من موقعه. في نهاية حديثه كشف بركة على أنه لا يستعبد التوجه الى المحافل الدولية والمنظمات العالمية للتدخل والضغط على إسرائيل للحد من انتشار ظاهرة العنف والجريمة، بعد فقدان الأمل من تحرك إسرائيلي لمعالجة الموضوع، أو حتى عدم التأثير عليه بشكل سلبي.