أصدر البنك المركزي في الولايات المتحدة الأمريكية مساء يوك الأربعاء 21.09.2022، قرارًا يفيد برفع سعر الفائدة بنسبة 0.75%، ليصل سعر الفائدة في الاحتياطي الفيدرالي بعد هذا القرار الى 3%-3.25% بالمعدل العام. جدير بالذكر أن هذا الارتفاع هو الخامس على التوالي منذ بداية عام 2022.
وفي بيان البنك الذي نُشر على موقع الألكتروني الرسمي، قالت: "قررت اللجنة الفيدرالية للسوق الليبرالي رفع مستوى الفائدة، ويهدف القرار الى تقليل معدل التضخم الى 2% كحد أقصى على المدى البعيد". وتلجأ البنوك المركزية في البلدان المختلفة بشكل عام الى رفع مستوى الفائدة في أوقات التضخم المرتفع عن المعدل العام، وتهدف هذه العملية الى سحب سيولة رؤوس الأموال من السوق، الأمر الذي يقلل من إحتكارهم للسوق ومنع سيطرتهم على الأسعار.
وتطرق البيان أيضًا الى المؤشرات الأخيرة التي نشرها مركز المعطيات التابع للبنك، حيث تشير المعلومات الى ضعف في نمو الإنفاق والإنتاج خلال الأعوام الأخيرة، وأن معدل التضخم في الربع الثاني قد إرتفع لمستويات غير مسبوقة وقياسية حصلت للمرة الأخيرة قبل 40 عامًا. وتشير ذات المعطيات على أن الربع الثالث كان الأكثر تطرفًا من السنة حتى الآن، حيث وصل مستوى التضحم في شهر آب قد تخطى حاجز 8.3%، الأمر الذي يفوق توقعات الخبراء والمحللين الذي كان قد وضع حاجز 8% كحد أقصى في هذا الربع من السنة.
وارتفعت الفائدة للمرة الخامسة على التوالي منذ بداية العام حتى الآن كما ذكر أعلاه، وقد كانت البداية في نهاية الربع الأول من السنة الحالية، مارس الماضي تحديدًا، عندها قررت اللجنة تبني سياسات اقتصادية متشددة أكثر، وكانت الزيادة في حينه بنسبة 0.25%، الأمر الذي أثار موجة انتقادات في صفوف المواطنين، وخصوصًا في ظل ظروف اقتصادية يشهدها العالم بفعل جائحة كورونا. لكن هذا النقد لم يردع البنوك الذي زاد من الفائدة 0.5% بعد أقل من شهرين، أي في شهر مايو 2022. ومن هنالك استمرت رحلة الارتفاعات المتتالية حتى في يونيو، قبل أن ترتفع الآن مرةً أخرى، وفي الحالتين كان الارتفاع بنسبة 0.75%, الأمر الذي لم تشهده الولايات المتحدة منذ 30 عام تقريبًا.