البث المباشر
حاور اذاعة الشمس في برنامجها "أول خبر" مدير عام مركز الأبحاث مسارات، حول دلالات خطاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث خطب الرئيس الفلسطيني أمام رؤساء دول العالم في الجمعية العامة للأمم المتحدة في تاريخ 23.09.2022. لاحظ عدد من الباحثين خطابًا غاضبًا يحمل سخط على الوضع القائم، من دون أي خطوات جدية ومنظور سياساتي، وعلى أثر ذلك استضاف الزميل جاكي خوري المصري محاولين فهم الواقع السياسي وتبعيات الخطاب على واقعنا الفلسطيني.
ونشر المصري على صفحته في فيسبوك: "لقد سار ونفذ واحدة منها أو اثنتين على الأكثر وهما مطالبة الإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها ثم مطالبة الأمم المتحدة مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بالاعتراف بالدولة الفلسطينية ولم يوافق مجلس الأمن، بل لم يحصل الطلب الفلسطيني حينذاك على الاصوات التسعة المطلوبة لكي يعرض على التصويت عام ٢٠١١، ومنحت الجمعية العامة دولة فلسطين العضوية المراقبة عام ٢٠١٢ وهذا مكسب سياسي وقانوني كبير لم تتم ترجمتة ، وتوقف المسعى الفلسطيني بعد ذلك واكتفى الرئيس بالتهديدات اللفظية عن المقاومة الشعبية والمصالحة وحل السلطة وتسليم مفاتيحها للاحتلال لأنها سلطة بلا سلطة، وعن إعادة النظر بالعلاقة مع الاحتلال وبالاتفاقات الموقعة إلى حد التهديد بوقف التنسيق الأمني وسحب أو تعليق الاعتراف باسرائيل وتحويل السلطة إلى دولة تحت الاحتلال بدون توضيح ما معنى ذلك ومتى سيطبق، واتخاذ قرارات بهذا الشأن بالمجلسين المركزي والوطني. وفي خطابه العام الماضي أمام الأمم المتحدة منح الرئيس العالم مدة عام واحد (تنتهي غدا)مطلوب أن يتم فيها إنهاء الاحتلال وعقد مؤتمر دولي الخ، وإلا سيتم تغيير المسار، لكن هذا التهديد سحب من التداول بسرعة نتيجة نصائح وضغوط أمريكية وإسرائيلية وعربية، وحل محله مجرد تقديم طلب إلى مجلس الأمن مرة أخرى للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين ومع ذلك هددت أمريكا وبريطانيا باستخدام الفيتو إذا عرض الطلب على التصويت، إذا حصل على الاصوات التسعة من أعضاء مجلس الأمن، وحتى لو عرض على التصويت الفيتو سيكون له بالمرصاد.
تأسيسا على ما سبق لا يعول أحد على خطاب الرئيس ، سواء إذا كان ساخنا أم باردا، لأن النتيجة واحدة وهي أن الأمور ستجري بعده كالعادة(business as usual )في ظل إستمرار اعتماد إستراتيجية البقاء والانتظار والتعاطي مع ما يطرحه الاحتلال من وقائع رغم أنه حصر التعامل مع السلطة بل والفلسطينيين ضمن سقف امني و اقتصادي والمضي قدما في فرض الحل الإسرائيلي.
بدون تغيير جوهري يشمل كل شئ خصوصا السياسة والأداء.
بدون إعطاء الأولوية لإنجاز الوحدة على أساس وطني وديمقراطي وشراكة حقيقية، فما سيجري هو استمرار تآكل الشرعية واستكمال تجويف المؤسسات وقضم متدرج للأرض والحقوق وتهجير للسكان وتقطيع أوصال الأرض واستمرار الفصل العنصري وتهويد القدس والحصار لقطاع غزة والمضي في مخطط تصفية قضية اللاجئين، بينما شبح الفوضى والفلتان الأمني وتعددية السلطات والاقتتال يلوح في الأفق وما جرى في نابلس مجرد إنذار وبروفة لما يمكن أن يحدث إذا استمر الحال على ما هو عليه.
نعم القضية رغم كل شئ حية وستبقى حية، و هناك صمود ومقاومة وشعب عظيم مستعد لمواصلة الكفاح، ولكن ستهزم الحركة الوطنية بكل مكوناتها بدون رؤية جديدة ينبثق عنها إستراتيجية جديدة، ووعي وأهداف وتنظيم و جبهة وطنية عريضة و قيادة واحدة تملك الإرادة اللازمة لمواجهة التحديات والمخاطر وتوظيف الفرص المتاحة حتى تحقيق الانتصارات الصغيرة وصولا إلى الانتصار الكبير".
للاستماع لتفاصيل أوفى عن الدلالات التي تحدث عنها مدير عام مركز مسارات، استمعوا للمقابلة أعلاه..
