نشرت مصادر فلسطينية بيانًا يُشير إلى: "رفضت المحكمة المركزية في مدينة اللد، طلب الإفراج المبكر عن الأسير القائد ناصر ابو حميد المصاب بالسّرطان، وذلك رغم الحالة الصحيةالحرجة جدًا التي يواجهها. وقال نادي الأسير في بيان له: " إنّ جلسة المحكمة عقدت دون حضوره، نظرًا لحالته الصحيّة، حتّى أنّه لم يستطع حضور المحكمة من خلال الفيديو كونفرس".
وتابع البيان: "كانت لجنة مختصة من الجهاز القضائيّ الإسرائيلي قد رفضت سابقًا الإفراج عنه، وكان ذلك في تاريخ السّادس من أكتوبر الجاري. وبدوره أكّد نادي الأسير مجددًا أنّ هذا القرار كان متوقعًا، استنادًا لقراءتنا للقرار السّابق الذي صدر بحقّه، إضافة إلى ما أفضت إليه هذه المسارات في قضايا مماثلة لقضية الأسير أبو حميد، خاصّة بعد التعديلات، والإضافات التي جرت على "القوانين" الإسرائيلية، التي أغلقت فعليًا أي إمكانية بالإفراج عن أسير كحالة الأسير أبو حميد المحكوم بالسّجن المؤبد 7 مرات و50 عامًا، حيث أنّ هذه التعديلات والإضافات، استثنت الإفراج عن أسرى المؤبدات، حتّى وإن وصلوا إلى مرحلة صحية كحالة ناصر".
وأكمل البيان: "لفت نادي الأسير إلى إنّ القرارات الصادرة عن الجهاز القضائيّ الإسرائيلي، بما في ذلك قرارات اللجان المختصة، تعكس مستوى حالة التطرف المتصاعدة لديه، وعلى عدة مستويات". وأوضحت المصادر: "يُذكر أنّ الأسير ابو حميد، وصل إلى مرحلة صحية حرجة، وأقرّ أطباء الاحتلال من خلال نتائج التقارير الطبيّة بأنّه في أيامه الأخيرة، ومع ذلك فإنّ الاحتلال يُصر على اعتقاله، واحتجازه في سجن "الرملة"، الذي يُعتبر من أسوأ السّجون من حيث الظروف الاعتقالية، ومؤخرًا يواجه ابو حميد تدهورًا متسارع في وضعه الصحيّ، حيث فقد القدرة على الطعام، وأصبح لديه صعوبة واضحة في الكلام، ويبقى معظم وقته نائم، كما وتلازمه أنبوبة أوكسجين، عدا عن تضاعف شدة الآلام تحديدًا في منطقة الصدر".
الى هنا نص البيان