اشارت تقارير اإسرائيلية إلى أن ايتمار بن غفير رفع سقف مطالبه للانضمام لحكومة نتنياهو المقبلة، بما في ذلك المطالبة بتولي حقيبة الأمن الداخلي بصلاحيات "موسعة" تتجاوز ما يمنحه القانون الإسرائيلي حاليا للوزير الذي يتولى المنصب و اشارت الى ان بن غفير يصر على منحه صلاحيات تكون بمثابة "قائد عام للشرطة" وألا يقتصر دوره على تحديد الميزانيات وضع الخطوط العريضة للسياسة العامة وتحديد أولويات عمل القوات، وإنما يطالب بأن يُسمح له بإصدار أوامر مباشرة بشأن إجراءات "التعامل مع الاضطرابات وإدارة التحقيقات والاعتقالات"
من جانبها اعربت الاردن عن خشيتها من ان يؤدي تعيين ايتمار بن غفير وزيرًا في الحكومة المقبلة الى استمراره في الاساءة لطاقم دائرة الاوقاف الاردنية في القدس وذكرت صحيفة الرأي اللندنية ان وزير الخارجية الاردني ايمن الصفدي ابلغ سفراء دول غربية في عمان بهذه المخاوف.
وقال إن المملكة قلقة من امكانية قيام حكومة برئاسة نتنياهو بتغيير الوضع القائم في القدس ما سيؤدي الى تأجيج صراع ديني واندلاع انتفاضة فلسطينية ثالثة قد تكون مسلحة.