البث المباشر
أقرّ جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بأنه تجسس على صحافيين من خلال معطيات الاتصالات التي تحتفظ بها شركات الهواتف الخليوية.
كما استخدم هذه المعطيات في تحقيقات في أحداث جنائية، وليس في تحقيقات أمنية فقط.
وجاء ذلك في رد النيابة العامة على التماس قدمته جمعية حقوق المواطن في إسرائيل إلى المحكمة العليا.
وطالبت الجمعية من خلال الالتماس بإلغاء بند في قانون الشاباك، يُلزم شركات الهواتف الخليوية الإسرائيلية بتسليم الشاباك معلومات حول أي محادثة أو رسالة جرت من خلال الهواتف.
وجرى سن قانون الشاباك في العام 2002، بادعاء أنه يُنظم أنشطة تابعه له
