بن غفير ينوي طرح شرط قانون يقضي بإعدام منفذي العمليات للدخول للائتلاف الحكومي
صرح عضو الكنيست عن حزب الصهيونية الدينية، ايتمار بن غفير، اليوم الأثنين، لصحيفة "يديعوت أحرونوت" بأنه يود طرح مشروع قانون يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين الذين تمت إدانتهم بتنفيذ عمليات، كشرط للدخول الى الائتلاف الحكومي مع حزب الليكود برئاسة عضو الكنيست "بنيامين نتنياهو".
وذكرت الصحيفة أن هذا الشرط هو أحد الوعودات التي قدمها حزب الصهيونية الدينية لجمهور ناخبيه خلال حملته الإنتخابية. ويهدف في الوقت الحالي كونه يعرف حجمه وقوته الى تمرير هذا القانون، كشرط لإنضمامه للائتلاف. ويقول بأن هنالك أغلبية واضحة في الائتلاف لمثل هذا القانون، ولهذا هو الوقت المناسب لطرحه، على الرغم من عدم تحمس أعضاء حزب "الليكود" إليه.
وبحسب الصحيفة العبرية، إن القانون هدفه إنهاء أعمال المقاومة التي يقيم بها الفلسطينيون ضد الأهداف الاسرائيلية، اما متن القانون فينص أن كل شخص فلسطيني تم إدانته من قبل المحكمة بقتل اسرائيلي لدوافع قومية، يتم الحكم عليه بالإعدام.
جدير بالذكر أن بن غفير كان قد طرح هذا القانون في السابق عبر الكنيست، الا أنه سقط كونه لم يحظى على أغلبية.