قررت السلطات الإسرائيلية ترحيل المحامي صلاح حموري، إلى فرنسا، يوم الأحد المقبل، بحسب ما نقلت وكالة "فرانس برس"،عن مصادر في العائلة و"مجموعات دعم".
واعتقلت السلطات الإسرائيلية الأسير الحموري في 7 آذار/ مارس الماضي، وهو رهن الاعتقال الإداري منذ ذلك الحين دون محاكمة أو تهمة بناء على ما تزعم سلطات الاحتلال أنها "أدلة" سرية.
يذكر، أنّه قد أصدر قرارا بحق الأسير الحموري بالاعتقال الإداري دون توجيه أي تهمة له، لمدة ثلاثة أشهر ثم تمديدها مجددا في حزيران ومرة ثالثة في أيلول.
يشار إلى أنّ المقدسي الحموري محامٍ وباحث ميداني في مؤسّسة الضمير، أمضى في الأسر أكثر من 8 سنوات، حيث أعتقل للمرة الأولى عام 2001 لمدة 5 أشهر، وفي عام 2004 حوّلته الى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، ثم اعتُقل لمدة 7 سنوات عام 2005، وفي عام 2017، أعادت اعتقاله إداريًا لمدة 13 شهرًا، كما منعته من دخول الضفة الغربية لمدة عامين.
على ضوء هذه المعطيات استضفنا المحامية، سحر فرنسيس، والتي عبرت أن هذا الأمر هو سابقة قضائية خطيرة جدًا، قد يكون لها أبعاد سياسية إجتماعية على سكان القدس. استمعوا لما قالته فرنسيس عبر أثير إذاعة الشمس في التسجيل أعلاه…