نظرت المحكمة العليا في القدس يوم الخميس الماضي، التاريخ الموافق 1.12.2022، الساعة التاسعة صباحًا، حول الالتماسات المقدّمة ضد قانون منع لم شمل العائلات الفلسطينية.
على ضوء القرار الصادر حول هذه المرافعة، استضاف الزميل جاكي خوري، ضمن برنامج "أول خبر"، اليوم 05.12.2022، المحامية والحقوقية، سوسن زهر، وذلك عقب صدور قرار المحكمة الذي نُشر في الإعلام حول الموضوع لفهم محاور تتعلق بالموضوع.
وجاء في بيان عمّمه مركز "عدالة" بهذا الشأن أنّه:"هذا القانون، والذي يحرم الفلسطينيين من الحق في العائلة، والذي تم سنّه في الكنيست بالإجماع، يتضمّن لأول مرة بندا جديدا ينّص على أن هدف القانون هو الحفاظ على أغلبية ديموغرافية يهودية في البلاد. وقد كانت أقرّت المحكمة العليا سابقًا أن هذا القانون ينتهك الحقوق الدستورية،. ومع ذلك، فقد تم اعادة سّن القانون نحو إحدى وعشرين مرة منذ سنّه في العام 2003."
وأضاف البيان:"تنظر يوم الخميس الموافق 1.12.2022 الساعة التاسعة صباحًا المحكمة العليا في القدس في تسعة التماسات تم تقديمها ضد قانون منع لم الشمّل، الذي أقرّته الكنيست في 10.3.2022، ومن ضمنها التماس قدّمه مركز عدالة والذي يطالب فيه بإلغاء القانون بشكل تام كونه عنصريًا و يتعارض مع حقوق الإنسان الدولية. يؤكد عدالة في الالتماس أنه لم يعد هناك أي شك في أن الغرض الأساسي للقانون هو ديموغرافي ، لا سيما في ضوء البند المضاف إلى القانون بشكله الحالي. من بين الملتمسين، فلسطينيون يحملون الجنسية الإسرائيلية وسكان القدس الشرقية وسكان الضفة الغربية الذين تضرروا من سياسة إسرائيل في منع لم شمل العائلات الفلسطينية.".
وفقًا للبيان.