هل من المسموح تفتيش هواتف المعتقلين عند الاعتقال؟

قدم مكتب المحامي العام صباح أمس (الإثنين) التماسا لمحكمة العدل العليا ضد المستشار القانوني للحكومة والمدعي العام وشرطة إسرائيل يطالب فيها بإثبات إجراءات النيابة العامة والشرطة - التي تسمح بالتفتيش.

من الهواتف المحمولة بدون أمر قضائي ، بناءً على موافقة الشخص الذي تم استجوابه ، غير قانونية ويجب الأمر بإلغائها.

وزعم الالتماس أن عمليات التفتيش تتم بالمخالفة لأحكام القانون وتنتهك الحقوق الدستورية في الخصوصية والإجراءات القانونية لآلاف المحققين كل عام. كل بحث على الهاتف الخلوي لشخص يتم استجوابه يكشف لعيون الباحث عالمه الداخلي وأسراره الخفية. علاوة على ذلك ، يخزن الهاتف المحمول لكل منا عشرات الآلاف من التفاعلات مع آلاف الأشخاص المختلفين - بعضهم حميم حقًا. وبالتالي ، فإن البحث في الهاتف الخلوي لأحد المشتبه بهم ، لا يضر بشكل خطير بخصوصياته فحسب ، بل أيضًا بخصوصية آلاف الأشخاص الذين اختاروا مشاركة معظم أسرارهم الشخصية مع مالك الهاتف - دون أن يتخيلوا أن ضباط شرطة إسرائيل سيتعرضون للهجوم. هذه المعلومة.

كجزء من الالتماس ، يدعي المدافع العام أن موافقة الشخص الذي تم استجوابه في غرفة الاستجواب ، غالبًا أثناء تقييد يديه ، لا يمكن أن تكون موافقة حقيقية ، وعلى أي حال - لا يمكن للشخص الذي تم استجوابه التنازل عن الحق في الخصوصية لهؤلاء الأطراف الثالثة - والطرف الوحيد الذي يمكنه حقًا حماية خصوصية الشخص الذي يتم استجوابه وخصوصية الأطراف الثالثة هو المحكمة فقط

بعد نشر تعليمات النيابة العامة والشرطة في هذا الشأن - لجأ المحامي العام إلى طلب الأمر بإلغاء البنود التي تسمح بالبحث عن الهواتف المحمولة دون أمر قضائي ، لأنها مخالفة للغة. من القانون الذي ينص صراحة على أن التفتيش "لا يجوز إجراؤه ... إلا بأمر من القاضي ...".

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

لم يتم الرد على هذه الطلبات من مكتب المحامي العام من حيث الجوهر ، على الرغم من العديد من التذكيرات والعديد من رسائل التحديث التي تم إرسالها حول هذا الموضوع. في حالة عدم وجود إجابة - وبعد فترة زمنية فعلية تزيد عن عام ونصف منذ تقديم طلبنا بشأن هذا الموضوع - تم تقديم الالتماس.

لذلك ، يطلب مكتب المحامي العام في الالتماس أن يتم البحث في الهاتف المحمول بناءً على أمر قضائي فقط ، وأن تأمر محكمة العدل العليا بإلغاء البنود التي تسمح بالبحث في مادة الكمبيوتر بناءً على الموافقة الشخص محل التحقيق

المحامي إيغال بلفور المحامي العام تحدث لإذاعة الشمس حول الموضوع..