البث المباشر
تقرير مؤشر الشفافية للعام 2022، الّذي يهدف إلى عرض صورة لمستوى الشفافية في السّلطات المحليّة العربيّة، من خلال فحص التزامها بتعليمات القانون الّتي تقضي بنشر معلومات ومستندات مختلفة في مواقعها على الإنترنت، مثل: الميزانية السنوية، القوانين المساعدة، محاضر جلسات المجلس وتسجيلاتها، أمر الأرنونا، تقارير مالية وغيرها من المعلومات.
ومنح التقرير اهتمامًا خاصًا لنشر معلومات في قضايا البيئة، نظرًا لتزايد التحديات البيئية وتغيرات المناخ. كما تطرق التقرير لقضية تفعيل صفحات للسلطات في شبكة فيسبوك.
كما في السنوات السابقة، إلى تدني مستوى الشفافيّة في عمل السلطات المحلية العربية، الّتي تتقاعس بغالبيتها عن نشر معلومات بسيطة للجمهور – فمثلًا، 74% من السلطات لم تنشر ميزانيتها، 60% من السلطات لم تنشر تسجيل جلساتها في السنة الأخيرة، 81% من السلطات لم تنشر معلومات حول الدعم الّذي منحته لجمعيات ومؤسسات غير ربحيّة، و94% منها لا تنشر معلومات حول المكاره البيئيّة في منطقة نفوذها وقياسات التلوث والضجيج الّتي أجرتها. ضمن تحليل نتائج البحث، الّتي جمعت بداية شهر تشرين أول 2022، قُسمت السلطات إلى ثلاث مجموعات: مجموعة بمستوى متقدم، للسلطات الّتي تجاوزت علامة 65% فما فوق، مجموعة بمستوى متوسط حصلت على علامة تتراوح ما بين 50% و 65%، ومجموعة تتضمن باقي السلطات، الّتي حصلت على علامة دون ال50%. في هذا العام، لم تدخل أي سلطة ضمن المجموعة الأولى، المجموعة الثانية تضمنت 13 سلطة، وهي مجالس المحلية في البعينة النجيدات، دير الأسد، إعبلين،كفر كما،عيلبون، عين قنيا، نحف، جسر الزرقاء،كفر قرع، عسفيا، جلجولية، وبلدية أم الفحم وطمرة. باقي السلطات، فيما عدا المجلس الإقليمي بستان المرج الّذي عمل خلال فترة الفحص بدون موقع إلكتروني، كانت ضمن المجموعة الثالثة (دون ال50%).
المحامي نضال حايك محامون من اجل ادارة سليمةتحدث لإذاعة الشمس حول الموضوع..
