البث المباشر
معطيات حول تطبيق القانون ضد جنود إسرائيليين اعتدوا على فلسطينيين بين الأعوام 2017-2021 تفيد بأن احتمال أن تؤدي شكوى ضد جندي إلى تقديم لائحة اتهام ضده هي ٠٫٨٧%، أي أقل من ١٪
نشرت منظمة ييش دين معطيات للأعوام ٢٠١٧-٢٠٢١ تتعلق بتنفيذ القانون على الجنود الذين اعتدوا على فلسطينيين في الضفة الغربية. من هذه المعطيات يمكن الاستنتاج:
1. نسبة احتمال أن تؤدي شكوى حول قيام جندي بالاعتداء على فلسطينيين إلى تقديم لائحة اتهام ضده هي أقل من واحد بالمئة - ٠٫٨٧٪ فقط.
2. ٢١,٤% فقط من مجموع الشكاوى المقدمة نتج عنها فتح تحقيق جنائي.
3. يتلقى الجنود الذين يحاكمون بتهمة قتل فلسطينيين أحكاماً مخففة للغاية.
4. الجيش لا يحقق في جميع الحالات التي قُتلوا فيها مدنيون فلسطينيون، خلافًا لسياسته التحقيقية الرسمية التي تنص على أنه يجب التحقيق في كل حالة قتل حدثت في ظروف لم تكن قتالية فعلية. المعطيات التي تلخّص فترة خمسة أعوام (٢٠١٧-٢٠٢١) ويظهر منها أن جهاز فرض القانون العسكري يمتنع بشكل منهجي عن التحقيق مع أو محاكمة الجنود الذين يعتدون على الفلسطينيين، ويفشل ويخل بواجبه بتوفير الحماية للفلسطينيين من مخالفات الجنود والضباط الإسرائيليين والتي تحدث برعاية ونتيجة الاحتلال الإسرائيلي المستمر.
"تستخدم إسرائيل جهاز إنفاذ القانون العسكري كآلية تعطي شرعية للجرائم التي يرتكبها جنود وقادة إسرائيليون بحق الفلسطينيين. وعلى الرغم من ارتفاع عدد الشكاوى التي يتم تقديمها حول قيام جنود بالاعتداء على فلسطينيين كل عام، إلا أن عدد قليل منها يؤدي إلى فتح ملفات تحقيق جنائية، ويتم تقديم عدد ضئيل من لوائح الاتهام ضد الجنود الذين اعتدوا على فلسطينيين. في الحالات النادرة التي يُحاكَم بها الجنود، تحكم عليهم المحاكم العسكرية بالعقوبات الطفيفة. يدل كل هذا على عدم استعدادية جهاز فرض القانون العسكري على العمل بشكل لائق ضد الجرائم التي ينفّذها الجنود بحق الفلسطينيين.
زيف شتلا مديرة منظمة "ييش دين" تحدثت لإذاعة الشمس..
